قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، الابقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير للمرة السادسة على التوالي. ويعد هذا الاجتماع الاخير لهشام رامز بلجنة السياسات النقدية، وذلك بعد قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء 21 أكتوبر استقالته وتعيين طارق عامر خلفا له، والذي سيتولى مهامه عقب انتهاء مدة رامز في 26 من نوفمبر. واجتماع لجنة السياسات النقدية هو الاجتماع قبل الاخير خلال عام 2015 وتباينت توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي. كان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الاخير في سبتمبر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي.لتبقى سعر الفائدة على الإيداع عند 8.75%، والفائدة على الإقراض عند 9.75 %، كذلك أبقى البنك على سعر العائد على العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 9.25 %، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25 %.