وافق مجلس الشعب, في جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس, من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة الشرطة من أجل تطوير منظومة الإصلاح وتوفير وتحسين أوضاع جميع أعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة. ويتضمن مشروع القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة هي فئة ضباط الشرف حتى رتبة رائد, والتي يرقى إليها أمين شرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون هيئة الشرطة وتعديل جداول مرتبات ضباط وأفراد هيئة الشرطة لتوفير مستويات معيشية أفضل ويحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات أفراد الشرطة. وأعطى مشروع القانون لمجلس الوزراء بتحديد شروط وأوضاع استحقاق البدلات وفئاتها حتى لا ينفرد وزير الداخلية بذلك, كما أجاز نقل الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة عميد, وذلك بناء على رغبته بهدف الاستقرار النفسي والاجتماعى للضباط. كما تم إلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بالمجالس التأديبية لتكون مجلس ابتدائي واستثنائي أعلى برئاسة مستشار مساعد من إدارة الفتوى بمجلس الدولة لإضفاء الصفة القضائية على المجالس التأديبية, وإعطاء الفرصة لأفراد الشرطة للاستئناف أمام جهة استئنافية أعلى. وأوضح النواب في مناقشاتهم أن جهاز الشرطة مؤسسة وطنية قدمت الكثير من التضحيات في سبيل المحافظة على أمن الوطن, ولكن شاب هذه المؤسسة العديد من السلبيات في الأداء الأمني نتيجة سياسات خاطئة اتبعتها القيادات السابقة. وأكد النواب أنه كان من المأمول أن يتم إعادة وتطوير جهاز الشرطة بالكامل وفق رؤية عصرية حديثة وبالرغم من أن هذا المشروع لا يحقق هذا الهدف, إلا أنهم يوافقون عليه بهدف تحسين أوضاع أفراد هيئة الشرطة وظيفيا وماديا. وقال الدكتور عمر محمد سالم وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى إن الحكومة تعمل على رفع مستوى كل أبناء الشعب .. موضحا أن العاملين المدنيين في جهاز الشرطة لا يخضعون لقانون الشرطة ومن ثم لن ينطبق هذا التعديل عليهم. من جانبه, أكد اللواء علي عبدالمولى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية أن العناية الطبية متوفرة لكافة أفراد الشرطة وتم تخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر وهي من أكبر المستشفيات بهيئة الشرطة لعلاج أفراد الشرطة وأسرهم.
