أكد الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية أن الشريعة الإسلامية ليست خيار ولكنها واجب شرعي وبها كل الضمان لحقوق كل المواطنين ، مضيفا أن المصريين لديهم إجماع بأن المادة الثانية من الدستور هي " درة العقد " للدستورالمصري والتي تدعوا إلي العدل بين الجميع علي مختلف انتماءاتهم . ولفت مرسى - خلال المؤتمر الجماهيري له بأرض المعارض بالسويس - الجمعة - أن الدولة الإسلامية علي مدار أكثر من 10 عقود أعطت درسا للحضارات في التقدم في كل فنون الحياة ، مضيفا أنه لا خوف من تطبيق شرع الله لأنه يهدف إلي الحق والعدل والعمل والمساواة وأنه لا يوجد تشريع متوازن في أي دستور في العالم أكثر من الشريعة الإسلامية . وشدد علي أننا نفاخر بديننا من تحقيق التقدم سياسيا واقتصاديا وعليما وأمنيا ، مؤكدا أن الناس أحرار في اعتناق مذاهبهم وأن يفعلوا ويفكروا وينتجوا في إطار تشريعي يضمن للجميع حقوقه . على ضرورة القضاء علي الفساد ورد الحقوق لأصحابها ، منتقدا اعتقال 8 من أهالي السويس في أحداث العباسية مخاطبا المجلس العسكري بضرورة الإفراج عن معتقلي السويس فورا .بالقصاص العادل لكل من قتل شباب مصر الأبرياء " قائلا : لن يضيع حقوق الشهداء أبدا .ا " . وقال إن الحكم أصل في الإسلام وليس فرعا منه ، مشددا علي أن الإسلام قادر علي إقامة دولة العلم والأمن السلام والاقتصاد والفكر والحريات ، داعيا الجميع إلي النظر إلي الأمام والعمل من أجل النهوض بوطنه . وأضاف أن شركات مصانع السويس للصلب ستعاد هيكلتها ، كما أن تطوير خدمة عبور النقل من قناة السويس وإيجاد فرص عمل لكل أبناء السويس والقضاء علي البطالة تماما داخل المحافظة . وأشار المرشح الاخوانى أن أزمة عمال السويس مرتبطة بالمجلس العسكري ومحمد محمود ، مشددا علي أنه يجب علي المجلس العسكري ورئيسه بالتدخل مباشرة لوقف مهزلة عمال السويس . وطلب من العمال التعبير عن غضبهم بصورة حضارية دون تعطيل للعمل ، واعدا إياهم بالتدخل ومتابعة الأزمة حتى تعود حقوق العمال وحقوق المصريين جميعهم .