طالب السيد البدوى رئيس حزب الوفد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين من جديد الى الادلاء باصواتهم فى انتخابات الرئاسة على ان تجرى هذه الانتخابات قبل الثلاثين من يونيو القادم الموعد الذى التزم به لنقل السلطة الى الرئيس المنتخب. وقال البدوى -فى مقابلة مع برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم-2" مساء الخميس- ان هذا هو المخرج القانونى للحكم الذى اصدرته المحكمة الادارية فى بنها ببطلان الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها فى الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري. وأضاف أن حكم المحكمة الادارية صحيح مائة فى المائة لان دعوة لجنة الانتخابات الرئاسية لاجراء الانتخابات يعتبر خطأ قانونيا جسيما لا يعالج بقرار سياسي بل ينبغى ايجاد مخرج قانونى له، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية لا يمكن ان تجرى الانتخابات الا بعد شهر من توجيه الدعوة للناخبين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات. وأشار إلى أن "المصيبة الكبرى أن يتم الضغط على المحكمة لإلغاء الحكم وقف الانتخابات"، لافتا إلى أن تأجيل الانتخابات وما يمكن أن تواجهه مصر من مشاكل أقل بكثير من أن يقال أن قضاء مصر يخضع للتأثير. وحول دعوته للجنة الانتخابات الرئاسية للاستقالة قال انه وجه هذه الدعوة قبل صدور حكم المحكمة الادارية ببنها، مضيفا انه لا يشكك فى عمل اللجنة او قراراتها لكن انتخابات الرئاسة لا تحتمل الطعن او التشكيك مما يدخلنا فى مشكلة قانونية ومن هذا المنطلق فإنه طالب رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان بأن يتنحى ويحل محله أقدم نواب نائب رئيس المحكمة الدستورية. وحول تحالف حزب الوفد مع الاخوان المسلمين قبل الانتخابات البرلمانية، قال البدوى إن هذا التحالف لم يكن من اجل الانتخابات بل كان من اجل وثيقة التحالف الديموقراطى التى وقع عليها 43 حزبا والتى تعتبر مرجعية فى صياغة الدستور القادم. وردا على سؤال حول سبب عدم ترشحه بصفته رئيسا لحزب الوفد فى انتخابات الرئاسة، قال انه منذ اليوم الاول للثورة اعلن انه لن يرشح نفسه للرئاسة ولن يتولى أى منصب تنفيذى، مضيفا ان تحركه وعمله دائما من اجل الشعب وبعيدا عن اى سلطة او اى منصب سياسى. وتوقع رئيس حزب الوفد حل مجلسى الشعب والشورى وقال "اننا بصدد وضع دستور جديد وان جميع القوى السياسية اتفقت فيما بينها على ضرورة الغاء نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين"، مضيفا ان مجلسى الشعب والشورى الحاليين جرى انتخابهما على اساس هذه النسبة التى اتفقت كل القوى السياسية على ضرورة الغائها. وتابع البدوى انه مع الغاء مجلس الشورى وتحويله الى غرفة ثانية للبرلمان له نفس السلطات التشريعية لمجلس الشعب، كما دعا الى الاتفاق على وضع نظام رئاسى برلمانى مختلط ينظم سلطات رئيس الجمهورية واعلان ذلك حتى تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية على أساسه. وحول سبب تأييد حزب الوفد لعمرو موسى فى انتخابات الرئاسة قال البدوي ان فوز مرشح اسلامى سيعرض مصر لضغوط دولية، مؤكدا ان مصر بحاجة الى تعاون دولى من اجل النهوض الاقتصادى ومن هذا المنطلق جاء تأييد حزب الوفد لعمرو موسى. واضاف ان الحزب رأى ان مواصفات رئيس الجمهورية فى المرحلة المقبلة تنطبق على عمرو موسى الذى يتمتع باتصالات اقليمية ودولية تساعد فى الانطلاقة الاقتصادية لمصر كما انه لا ينتمى الى النظام السابق.
