وافق مجلس الشعب بصفة نهائية اليوم الأحد على تعديل قانون التعليم يقضى باجراء الامتحان للحصول على شهادة اتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة لها. وطبقا للقانون سوف يتم العمل به اعتبارا من العام الدراسى القادم 2013/2012 وبذلك فانه سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام وسوف يدخلون السنةالثانية بنظام النقل للسنة الثالثة ويؤدون امتحان الثانوية الواحد في نهاية السنة الثالثة. كما يقضى القانون بالسماح لكل طالب رسب الدور الاول فى مادة او مادتين أن يتقدم لاعادة الامتحان فيما رسب فيه في الدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيمارسب فيه على اكثر من 50 % من النهاية الكبرى كما يجوز للطالب الراسب اعادة التقدم للامتحان مرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط. ويقضى القانون كذلك بأن يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها ويمكنه أن يتقدم بها لسوق العمل. كماوافق مجلس الشعب بصفة نهائية اليوم الأحد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، ويقضي القانون بالغاء المادة السادسة من القانون الصادر عام 1996 والتي تتيح لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر. ويقضى القانون بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية وبدون رسوم إلى النيابة العامة مايوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكرى .
