تنحى قضاة الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة،عن نظر الدعوى التى تطالب بإغلاق قناة الفراعين وقررت المحكمة إحالتها للدائرة الأولى بجلسة 15 مايو الجاري. وقد أقام الدعوى إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة، رئيس إدارة القناة، والمذيعتين حياة الدرديرى، وآلاء نور. ويأتى قرار المحكمة بالتنحى لإستشعارها الحرج بعدماأصدرت حكما في يناير الماضي بمنع ظهور توفيق عكاشة على قناة الفراعين ووقف بث برنامجه ، وذكرت في حيثياتها أنه كان يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"وقف إشارة البث الفضائى لقناة الفراعين، وإلغاء ترخيصها. إلا أن مقيم هذه الدعوى كان قد قصر طلباته على وقف البرنامج فقط، مما لا يجيز للمحكمة أن تقضى بأكثر مما طلبه صاحب الدعوى، وبالتالي أفصحت المحكمة عما بداخلها ووجب عليها التنحي في حالة نظر دعوى مشابهه. ومن جانبه أكد ابراهيم السلامونى أنه رغم الحكم الصادر ضد توفيق عكاشة بوقف البث المباشر لبرنامج "مصر اليوم" خرج على الهواء متجاهلاً الحكم فى الدعوى رقم 9820، مشيرا إلى أن المذيعة حياة الدرديرى تتفوه فى حق القادة المصريين بألفاظ خارجة، ومخالفة للقوانين متجاوزة حدود النقد. وأضاف مقيم الدعوى أن الجهة الإدارية متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات التى فرضتها القوانين واللوائح لتعاقب مثل هذه القنوات التى تتجاوز فى أداء عملها.