كشف خبراء في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السبت عن أن التكلفة المبدئية التي تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح بين 70 إلى مائة مليون جنيه مصري. وأكد الخبراء خلال الحلقة النقاشية حول الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع الإباحية ومايستتبعه من حجب ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات كايرو آي سي ت 2012" أنه لم يمر ثلاثة شهور على الحجب وإلا سيتم اختراق تلك المواقع مجددا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا للواحد, ويتم النفاذ لتلك المواقع. وقال أحمد حلمي المسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات , إن دور الجهاز تتمثل في تنظيم العمل بين شركات الاتصالات المختلفة , وهذا التنظيم يتم استنادا على تشريع , مشيرا إلى أن قانون الاتصالات الحالي لايتضمن شيء بخصوص محتوى المواقع , وبالتالي فإن حجب المواقع ليس من مسئولية الجهاز. وأضاف قائلا "حتى الآن لايوجد مسئول عن حجب المواقع الإباحية في مصر, مسئولية قطع الاتصالات عموما تقع على عاتق شركات الاتصالات, الجهاز ليس مسئول عن ذلك"، مشيرا إلى أن قانون الاتصالات الحالي يسمح للجهات السيادية بقطع الاتصالات بناء على تحليلها للموقف الأمني للبلاد. وأكد أن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين كافة الأطراف في مصر سواء الراغبة في حجب المواقع الإباحية إو تركها , قائلا "لو صدر تشريع من مجلس الشعب بحجب المواقع سيقوم الجهاز بدوره في إعداد الوسائل التنظيمية للحجب". من جانبه , قال الدكتور ناجي أنيس -خبير الاتصالات ورئيس شركة جي بي آي مصر- إن هناك درجات في عملية حجب المواقع سواء الإباحية أو غيرها, وضرب مثلا أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما تم غلق مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بووك وتويتر" , ثم تلا ذلك قطع كامل لخدمات الإنترنت بالبلاد. وأضاف قائلا "إذا تمت الموافقة على حجب المواقع الإباحية ستكون ذريعة للحجب الكامل للإنترنت بعد ذلك, هذه خطوة لخطوات أخرى لو وضعنا أقدامنا على أول السلم هنصل للآخر", وأشار إلى أن كل الدول التي تقوم بحجب شبه كامل للمواقع الإباحية مثل السعودية وإيران والصين، في النهاية كل ماتم حجبه في النهاية المواقع السياسية, والمواقع الإباحية يتم وضعها فقط في المواجهة لكسب تأييد المجتمع. وأكد أنيس أن حجب المواقع الإباحية سيجعلنا ننفق أموالا طائلة والعائد لن يكون مجديا , بل الضرر الذي سيعود على الأخرين أكبر, لافتا إلى أن الحجب سيتسبب بشكل كبير في بطء خدمة الإنترنت للمستفيدين الأخرين لاسيما مع تطور التجارة الالكترونية وتنوع المنتجات التي تباع عبر وسائط الإنترنت. ولفت إلى أن كل شركات الاتصالات في مصر لديها برامج فنية تتيحها لكافة العملاء لحجب المواقع التي لايرغبون فيها على الإنترنت , وعلى من يرغب في الحجب التوجه للشركة وطلب ذلك دون إرهاق للدولة بمزيد من الأعباء المالية . من جانبه , قال شعراوي شعراوي - ناشط سياسي وأمين صندوق جمعية انترنت مصر- إن هناك إشكالية كبيرة حول مفهموم المواقع الإباحية وتحديد ماهيتها هل هي مواقع جنسية أم إلحادية أم إرهابية ... إلخ، مشيرا الى أن المقصود ليس الموقع ولكن المحتوى بالأساس , لاسيما وأن المواقع الإباحية بالكامل تصدر من خارج مصر وليس من داخلها , ولذلك فإن حجب المواقع يكاد يكون مستحيلا ولذلك علينا تحديد الهدف المرجو وهو محتوى الموقع وليس الموقع ذاته. من جانبه , دافع الدكتور محمد عمارة ` استاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب عن حجب المواقع الإباحية استنادا إلى مايحثنا به ديننا الحنيف والسنة النبوية الشريفة , مؤكدا أنه ليس ضد التقدم والعلم بجميع أنواعه، إلا مايخرج عن المألوف والقيم لافتا الى إن هناك العديد من الأفراد يقبلون على تلك المواقع الإباحية ويصلون إلى درجة الإدمان, بل إنه يتجاوز إدمان المواد المخدة وأشد وطأة وضررا.
