اتهم مستثمرو جمعية منطقة خليج سهل حشيش بالغردقة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية التى يرأس مجلس إدارتها رجل الاعمال محمد ابراهيم كامل بتعمد وقف اصدار اى تراخيص إنشاء أو موافقات خاصة بالمشروعات السياحية والفنادق والقرى السياحية بالمنطقة وذلك لتجنب ظهور أى قصور فى أعمال تنفيذ البنية التحتية والمرافق. كما تبين لمستثمرى المشروعات ان الشركة لم تقم باصدار اى ترخيص إنشاء لاى مشروع منذ عدة سنوات ، مما ادى إلى توقف المخطط التنفيذى للمنطقة فى المواعيد المعلن عنها من قبل إدارة الشر كة وترتب على ذلك اثار سلبية على التنمية وتأخر شركات الاستثمار السياحى والعقارى فى إنهاء مشروعاتهم وتسليمها للحاجزين ، بالإضافة الى عدم تناسب مشروعات المرافق والبنية التحتية التى تقام مع حجم وطاقة الاراضى التى تم بيعها للمستثمرين ومقارنة بالتنمية المستهدفة من جانب الشركة المصرية للمنتجعات السياحية . وكشف خطاب مرسل من المستشار القانونى لجمعية مستثمرى خليج سهل حشيش إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية أن حجم السيولة بالشركة لا يتعدى 200 مليون جنيه مخصصة لصالح البنية الاساسية ، ويرفض السمتثمرون انفاق هذه المبالغ فى غير أعمال البنية الاساسية والمرافق . وطالب المستشار القانونى لجمعية مستثمرى سهل حشيش الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بالرد على مطالب المستثمرين خلال اسبوعين حول موقف الشركة من ملكية المرافق وسداد الرسوم المالية الخاصة بقيمة الارض للدولة وعدم الاخلال بالتعاقدات الموقعة بين المسثمرين والشركة ووضع مدة زمنية للانتهاء من مشروعات المرافق. يذكر ان الشركة المصرية للمنتجعات السياحية قد حصلت على نحو 40 مليون مترمربع بمنطقة سهل حشيش بالغردقة من هيئة التنمية السياحية ليتم بيع الاراضى للمستثمرين بنظام التنمية الشاملة وتم سحب نحو 20 مليون مترمربع من الشركة العام الماضى لعدم تنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة .