قال احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان الهدف الرئيسى من مشروع قانون الجمارك الجديد هو تسهيل عمليات التجارة بين مصر ودول العالم فى المستقبل وتطوير الية التصدير والاستيراد وتخفيض فترة وجود الشحنات التجارية فى الجمارك. واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس انه يتضمن تبسيط الاجراءات الجمركية بوجود قاعدة بيانات الكترونية حديثة عن الشحنات وقاعدة اعفاءات جديدة و امكانية انهاء اجراءات التصدير او الدخول للشحنات قبل وصولها الجمرك لتكون جاهزة للتفريغ بمجرد وصولها. واضاف احمد فرج سعودى ان هيكل التعريفة الجمركية بكل شرائحه هو الهيكل العالمى وكود كل سلعة هو الكود المعروف عالميا وهو لايزيد فى متوسطه عن نسبة ال5.5% ويعتبر منخفضا عن المعدلات السابقة خاصة ان هدف تنشيط التجارة بين دول العالم يفرض ازالة العديد من العقبات امام تقدير هذه التعريفة. واشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية الى ان الهيكل الجديد للمصلحة يعتمد على الامركزية ومنح رؤساء المناطق الجمركية الثلاث فى مصر جميع صلاحيات رئيس المصلحة لاتخاذ القرارات السريعة من الموقع كما يعطى مديرى العموم فى المناطق فرصة تسهيل الاجراءات وحل كل المشاكل بشكل سريع . واوضح احمد فرج سعودى ان انشاء ادارة مركزية لتدريب العاملين وكوادر المصلحة داخل مصر وخارجها على احدث الاجهزة الجمركية جاء فى اطار تطوير العمل فى مصلحة الجمارك واختصار الاجراءات وحسن التعامل مع اصحاب المصالح. واشار الى انخفاض نسبة الخلافات بين الجمارك واصحاب الاعمال فى الفترة الاخيرة من 30% الى 1% بسبب سرعة اتخاذ القرارات وعدم اللجوء للقضاء واكد ان النسبة الاكبر من الشحنات تتخذ معها الاجراءات المعتادة (95% ) والطبيعية اما الشحنات العالية المخاطر وهى التى تتطلب فحص متخصص فهى التى تستغرق فترة زمنية اطول اذا ما قورنت بالشحنات العادية ويتوقف الموافقة عليها مراعاة شروط السلامة .