المصلحه تستهدف تقليل الإجراءات وتسهيل حركة الصادرات والواردات أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تقوم حاليا بإجراءات تفعيل الإفراج الجمركى عن طريق الشبكة الالكترونية للجمارك ، تهدف الى زيادة نسبة الإفراج الجمركي المسبق بعد الانتهاء من تنفيذ الخدمات الجمركية على الانترنت للتسهيل على العملاء من خلال مكتب كل شركة . اضافة الى انهاء كافة الاجراءات عن طريق "باسوورد" لكل عميل ويتم الاجابة على بعض الأسئلة الخاصة بالشحنة للتحقق من صحة المواصفات. وأشار سعودي خلال الاجتماع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الى أن التهرب المستندي هو ما نعاني منه ويمثل خطورة كبيرة، ونسعى للقضاء عليه، والذي يتم عن طريق ارسال شهادات وفواتير غير صحيحه ، مؤكدا على أن إمكانية تبادل المعلومات للفواتير وشهادات المنشأ ستساعد على حصار هذه الظاهرة. من جانبه قال عدلي عبد الرازق رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية أن الاجراءات الجمركية تتم حاليا في خطوتين بدلا من 16 خطوة عما كانت عليه في السابق عن طريق تطبيق النظم الجمركية الحديثة. وقال عبد الرازق أننا وصلنا إلى 60% من الاقرارات من نظام إدارة المخاطر، وأننا نعمل من خلال مراكز جمركية مطورة للتسهيل على أصحاب الشأن، ولتحديد درجه المخاطر. وأضاف أن قانون الجمارك سيسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية, لتحقيق سيولة في الافراج الجمركي عن البضائع في أقصر فترة زمنية اختصارا للوقت, ويقلل من تكلفة استيراد السلع، وجعل المنافذ والمواني البحرية والجوية مجرد بوابات للعبور وليست اماكن للتخزين. وكذلك سيسمح مشروع قانون الجمارك الجديد بجواز تقديم قائمة الشحن وكل المستندات الاخري قبل وصول السفينة أو الطائرة تيسيرا علي هيئات النقل في اتخاذ الإجراءات اختصارا للوقت والنفقات, كما يتبني مشروع القانون الجديد نظام إدارة المخاطر بما يتيح الافراج عن البضائع دون كشف أو معاينة.