قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي الاثنين ان شركة "بترول الشرق الأوسط" التي تصدر الغاز للجانب الاسرائيلي لا تستطيع اللجوء للتحكيم الدولي لطلب تعويض اثر وقف مصر تصدير الغاز، ومن جانبه اكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أن وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل يمثل خطوة طبيعية في ضوء المعلومات الخاصة بالفساد الذي شاب هذه الصفقة. وأثنى العوا على قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل كما أثنى على هيئة البترول بسبب قرارها الصائب بوقف التصدير الغاز موضحا أنه قرار مبني على سند قانوني من التعاقد. وقال العوا - في تصريحات نقلتها حملته - ان وقف تصدير الغاز ما هو إلا فسخ للتعاقد ما بين الهيئة العامة المصرية للبترول وبين شركة بترول الشرق الاوسط والتي تصدر بدورها الغاز لإسرائيل مضيفا أن التخويف من دفع التعويضات لا أساس له من الصحة لأن التعويضات تترتب على خطأ ما قمنا به يخل بالتعاقد مثل إلغاء العقد بشكل تعسفي. وأضاف العوا قائلا إن حقيقة الأمر أن شركة بترول الشرق الأوسط المملوكة في الأساس لحسين سالم لا تستطيع ان تلجأ للتحكيم الدولي لأنها لم تقم بسداد قيمة الغاز الذي تم تصديره لإسرائيل وإن لجأوا للتحكيم الدولي فسيحصل منهم الجانب المصري على تعويض. وأكد ان هذه العلاقة فيما يخص تصدير الغاز ما هي إلا علاقة اقتصادية وليس لها علاقة بمعاهدة السلام مع إسرائيل مشيرا الي ان السعر الذي يصدر الغاز به غاية في التدني وقد حكمت المحكمة الادارية العليا بتعديل السعر ملمحا أن كلا من أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وسامح فهمي وزير البترول السابق لم يطبقا قرار المحكمة الدستورية العليا بتعديل الأسعار. وأوضح العوا أن إسرائيل ليست لديها القابلية لإعلان الحرب على مصر نظرا لأنها مهددة من عدة جهات أولها إيران ثم لبنان وسوريا وأن الدعم الأمريكي الهائل الذي كانت تتلقاه لبناء القبة الصاروخية الضخمة والتي كان من المفترض أن تحميها من اي صواريخ موجهة من ايران ثبت أنها قاعدة غير منتجة. ومن جانبه، أعرب عمرو موسى عن أسفه الشديد من أن هذا الخبر أعلن أولا من إسرائيل وليس من مصر مضيفا أن هذا يؤكد أننا لم نصل إلي مستوي الشفافية المطلوب في تناول العديد من الأمور التي تهم الرأي العام المصري. وشدد على أهمية الوصول إلي مستوي الكفاءة في درء أي تبعات قانونية يمكن أن تؤثر علي المصالح المصرية في هذا الشأن . وكانت الهيئة العامة للبترول قد أخطرت مساء الأحد "شركة المتوسط" وهى شركة مصرية بإلغاء الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز لإخلال الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الجانب المصري.
