مجلس النواب العراقي يؤجل جلسته إلى الغد بسبب خلافات مابين الكتل السياسية

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي تأجيل جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء لإقرار مشروع قانون"الحرس الوطني" إلى الغد الأربعاء بسبب خلافات مابين الكتل السياسية حول مشروع القانون.
على صعيد متصل ، التقى رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري الليلة الماضية وفدا من كتلة التحالف الكردستاني النيابية بحضور قيادات من الكتلة تحالف "القوى العراقية" السني.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات العملية السياسية وواقع العملية التشريعية ، وضرورة المضي بإقرار القوانين المهمة التي تم الاتفاق عليها خلال تشكيل الحكومة وأكد الجبوري أن مجلس النواب لدية جملة من القوانين المهمة التي تمس مصلحة المواطن وتدعم عملية الإصلاح وتسهم بالنهوض بواقع العراق وقال إن الإصلاحات ماضية وأن مجلس النواب بكافة كتله سيكون رقيبا عليها.
وشدد على ضرورة المضي بالمصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة لتزرع الثقة في حفظ أمن المواطن واستقراره وأن يعامل الجميع بشكل عادل ومتكافئ.
ومن جانبها ، حذرت عضو ائتلاف "دولة القانون" الشيعي ابتسام الهلالي من أن مشروع قانون الحرس الوطني يحوي فقرات تمنح المحافظات جيوشا متعددة داخل العراق تتألف من أبنائها ، وقالت إن المشروع سيفتح أبواب تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة متناحرة وهذا مالن يوافق عليه ائتلاف دولة القانون بل نحن اليوم بحاجة إلى وحدة وطنية وبناء جيش عراقي واحد بعيدا عن الطائفية ، وتتعارض بعض فقراته مع الدستور قد تسبب حروبا طائفية ومناطقية داخل العراق.
وكان "التحالف الوطني" الذي يضم غالبية الكتل الشيعية اعتبر أن إقرار قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية سينهي دور الحشد الشعبي في تحرير مناطق العراق من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.
وقال النائب عن التحالف الوطني حيدر الكعبي إن نواب التحالف سيقاطعون جلسة البرلمان اليوم احتجاجا على زيارة رئيس مجلس النواب د.سليم الجبوري إلى قطر يوم الخميس الماضي ، مشيرا إلى أن أغلب نواب التحالف الوطني يقاطعون جلسة البرلمان اليوم احتجاجا على هذه الزيارة.
كما رفضت كتلة "بدر" الشيعية في البرلمان العراقي مشروع قانون الحرس الوطني ، واعتبرت صيغة مشروع القانون تمثل بداية للاقتتال الداخلي وتقسيم العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015 على مشروع قانون "الحرس الوطني" ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل أكثر من مرة مشروع القانون لوجود خلافات حول صياغة عدد من بنوده والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.