تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق الأمن القومي لقطر إلى الأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان, إلى جلسة الأحد المقبل, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال مصطفى طلعت الشافعي مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء محمد عمر وهبه رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق, والذي أشار إلى أن التقارير التي كانت تعدها الهيئة, وكانت تعرض على محمد مرسي إبان توليه رئاسة البلاد, كانت تتعلق بتحريات أجريت حول أشخاص يتولون مناصب عامة أو شخصيات أخرى, وأن بعضا من تلك التقارير كانت تعد بتكليف من الرئيس الأسبق, وأن التقارير بصفة عامة كانت تدور حول المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام والمخالفات المالية والإدارية بالقطاع الإداري للدولة ومشاكل قطاع الوظيفة العامة.
وأشار إلى أن التقارير التي كانت ترسل إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي, سواء التي كانت تعد بناء على تكليف منه أو تلك التي كان يرى (اللواء عمر وهبه) ضرورة عرضها على رئيس الجمهورية كانت ترسل في مظاريف سرية, ومدون عليها "سري جدا ولا يفتح إلا بواسطة السيد رئيس الجمهورية".. مشيرا إلى أنه كان يتلقى التكليفات من "مرسي" شفاهة خلال المقابلات الشخصية التي كانت تجمعهما في شأن أي تقرير كان يطلب الرئيس الأسبق إعداده.
وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية بداخلها إدارة للرقابة على المعلومات والتوثيق, تختص بتأمين الوثائق, مؤكدا وجود ضوابط صارمة في آليات خروج أي تقرير أو وثيقة من الرقابة الإدارية, وأن تسلم مؤسسة الرئاسة لتقارير الهيئة كان استلاما قانونيا وفقا لأوامر تسليم واستلام رسمية.
وقال الشاهد إنه ليست لديه أية معلومات حول الدورة المستندية للأوراق بداخل مؤسسة الرئاسة, وانه لا يوجد ثمة مندوب محدد لعرض تلك المستندات أو التقارير على رئيس الجمهورية.
وأكد أن عبارة سري جدا التي كانت تدون على التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية, تعني أن تكون الوثيقة متداولة في أضيق نطاق ممكن, حيث لا يجب الاطلاع عليها إلا بواسطة رئيس الجمهوية أو من خوله الرئيس بمهمة عرض التقارير عليه.. مشيرا إلى أن درجات السرية المتعلقة بالوثائق معمول بها بجميع الجهات الأمنية, وتبدأ من "سري"
إلى "سري للغاية".
وقامت المحكمة بعرض أحد التقارير المضبوط بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني, والمنسوب صدورها إلى هيئة الرقابة الإدارية, على الشاهد, ومدون عليه ما يفيد بأنه سري جدا وموجه إلى رئاسة الجمهورية, ويتعلق بإجراء تحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية.
وأكد الشاهد أن الوثيقة المعروضة عليه, هي صحيحة وصادر من هيئة الرقابة الإدارية, وأن التوقيع الوارد بها, هو توقيعه بالفعل, وأنها تحتوي على معلومات وتحريات عن بعض العاملين بالرئاسة أعدت بناء على طلب شفوي من الرئيس الأسبق محمد مرسي, وتم إرسال التقرير من خلال المندوب المختص بذلك الأمر بهيئة الرقابة الإدارية.
كما عرضت المحكمة على الشاهد تقريرا ثانيا منسوب صدوره إلى الرقابة الإدارية وموجه إلى رئاسة الجمهورية, ويتعلق بدراسة عن الطاقة المدعمة في مصر, وهو التقرير الذي أكد صحته الشاهد, موضحا أنه يتعلق بملاحظات الهيئة حول عدم الاستخدام الرشيد للصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة المدعمة.
وأشار الشاهد إلى أن التقارير المتعلقة بالمخالفات المالية التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة, وارتكاب مساهمي إحدى الشركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقاتهم ببعض كبار المسئولين في الدولة سابقا, وأوجه القصور في تنفيذ قرارات سحب بعض الأراضي من رجال أعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس, هي تقارير أعدت بالفعل من الرقابة الإدارية وتم عرضها على محمد مرسي بوصفه رئيس الجمهورية في ذلك الوقت.. مؤكدا أن تلك التقارير جميعها هي تقارير سرية.
وذكر الشاهد أن تلك التقارير التي أعدت بمعرفة الرقابة الإدارية, لم تكن بتكليف من محمد مرسي, وإنما في ضوء تحريات الهيئة.. مشيرا إلى أنه لا علم له بإسلوب عرض تلك التقارير داخل مؤسسة الرئاسة .
وأكد الشاهد أن عمل هيئة الرقابة الإدارية ينصب على الشأن الداخلي فيما يتعلق بالمنشآت الخدمية والإنتاجية, وأن عمل الهيئة والتقارير التي تصدر عنها تتمتع بصفة السرية والخصوصية, وأن بياناتها تحمل درجة سرية عالية خاصة بسبب تعاملها مع أجهزة الدولة التي تحمل درجة كبيرة من السرية.
وقال الشاهد إن التقارير التي تصدرها الهيئة, ترسل إلى الجهات المختصة قانونا في شأن المساءلة والحساب, وهي النيابة العامة والنيابة الإدارية, حيث يكون تداول تلك التقارير في حيز من السرية التامة.
وأشار إلى انه فيما يتعلق بضبط تلك المستندات والتقارير بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني, فإن ذلك الأمر يمثل تفريطا وإهدارا لسرية تلك المستندات والتقارير, على نحو يكشف عن دقائق وأسرار المشاكل الاقتصادية للدولة ويعرض الوضع العام للخطر.
وأكد الشاهد أنه لا علم له بهوية المسئول المباشر عن ذلك التسريب لهذه المستندات, لافتا في ذات الوقت إلى أن أعضاء مكتب رئيس الجمهورية الأسبق هم المسئولون عن حفظ تلك المستندات السرية بداخل غرف مؤمنة لها, وأن ما بدر منهم بخلاف ذلك يعد إخلالا جسيما بوظيفتهم الموكلة لهم للحفاظ على أسرار الدولة .
وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة, في شهر سبتمبر 2014, وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية, والقوات المسلحة, وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية, بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق ? صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد
رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب ? أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة, وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة, منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه, وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان, أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة, إلى جهاز المخابرات القطري, ومسئولي قناة الجزيرة, ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها, والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد, ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع, احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة, بصفتهما الوظيفية, ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته, وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص, ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان, عن طريق المتهمة أسماء الخطيب, وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل, ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر, والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة, والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة, وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار, تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة, باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر, وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة, والتي تم اختلاسها بمعرفة
الرئيس الأسبق ومدير مكتبه, وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا, أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي, هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة, وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك, والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع, واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية, بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد, والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة, وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.