"التشريعية"توافق مبدئيا على حظر ترشح رموز النظام السابق للرئاسة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب حزب الوسط عصام سلطان بتعديل قانون افساد الحياة السياسية ، يحظر على رموز النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد ادخال تعديلات جوهرية عليه.
ووفقا للاقتراح المقدم من النائب فإنه يحظر على ممن عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 فى أية وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى , أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه.
ونص التعديل على الاقتراح بمشروع القانون على إنه لايجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 فى أى وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطنى الديموقراطى
المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب إبتداء من التاريخ المشار إليه.
وكان الاجتماع قد شهد جدلا بين النواب حول أسباب إستثناء الوزراء من نص المادة حيث ألمح البعض إلى أن إضافة الكلمة ستعنى شمول المشير حسين طنطاوى "رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة" بإعتباره كان وزيرا للدفاع والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء وفايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى.
كما رفض بعض النواب وضع أى شروط أخرى حتى لاتستهدف عمرو موسى الذى عمل وزيرا للخارجية فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وهو ما أيده عصام سلطان وطالب بسرعة الإنتهاء من كتابة تقرير اللجنة حتى يعرض على الجلسة المسائية للمجلس قبل تمتع المخاطبين بالمشروع بالمراكز القانونية ولايطبق عليهم القانون.
وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون ..وأننى حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبى سياسى , متسائلا لماذا التقدم بهذا الاقتراح فى هذا الوقت الآن وعلى أثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية ?.. وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح?..يجب الإجابة بغير لبس.
وأضاف "أننى كنت عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان..وهناك حقوق دستورية للانسان فى التقاضى والحياة وغيرها ولا يجوز حرمان أى شخص منها إلا بناء على أحكام قضائية".
وتابع وزير العدل "لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية ..ومن الجائز أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانونية أو دستورية فقط إنما تطبق روح الدستور..وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية..وأرى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالى يجب ضرورة التأنى..كما أرى أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالى".
ومن جهته..اعتبر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الاقتراح غير واضح متسائلا هل هو داخل فى قانون إفساد الحياة السياسية أم غيره؟ , مطالبا بضرورة أن يكون التعديل واضحا بعبارات منضبطة.
وقال الشريف "إن النص المعروض لاشك أنه يتعارض مع الإعلان الدستورى , وهو عبارة عن جزاء لأنه يحرم أشخاصا بعينهم من ممارسة حقوقهم السياسية المقررة فى القانون , وطالما الحديث عن قانون جزائى فلابد أن نعرض مسألة عدم رجعية القوانين الجزائية وأنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة.
وعقب النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب , قائلا إن كل رموز النظام السابق مازالوا يتحكمون فى مصير هذا البلد حتى بعد الثورة التى أسقطت النظام..مضيفا لكى أحقق قيمة الدستور لابد أن أحقق العدل والمساواة لكل المصريين.
وعن سبب تقديم الاقتراح الآن ..قال سلطان إنه يصح أن يوضع نص لشخص من أجل حماية الملايين من المصريين وهذا يحقق معنى العمومية , والتجرد والنصوص الحالية تميز عمر سليمان لأنه لديه الأموال والمستندات ضد كل المسئولين.
وحول احتمال الطعن بعدم الدستورية..قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط فلنترك المحكمة تقوم بعملها ونرى ردها , مؤكدا أن النص الحالى ليس له علاقة بالرجعية لأنه لم تتكون مراكز قانونية للمرشحين.
وعاد الشريف موضحا أن المراكز القانونية للمرشحين تكونت بقبول أوراقهم والتعديل المطروح أصبح على قانون إفساد الحياة السياسية لتجنب عرضه على المحكمة الدستورية العليا .. وهو لا صلة له به , وعندما حدث ذلك وقع نوع من أنواع التعارض , ولابد من صدور حكم من محكمة الجنايات حتى يمكن تطبيقه.