قال د محمد المالكي الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس إن تلوث المياه يحمل الدولة خسارة 4.6مليار جنيه سنويا وعدم كفاءة توزيع المياه يكلفها خسارة 18 مليار جنيه سنويا بالإضافة إلي أن فاقد منظومة المياه مثل كسور مواسير المياه يكلف 2.6مليار جنيه أي يمكن توفير ما يعادل 24 مليار جنيه سنويا حال الحفاظ علي المياه ووضع استراتيجية واضحة لحل مشكلاتها بمصر . وأوضح المالكى أن مشكلة نقص المياه قضية عالمية ،فهناك 30 دولة علي مستوي العالم يعانون من فقرالمياه ،من بينها 15 دولة عربية ، تأتي الكويت علي رأسها حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه بها 6أمتار مكعبة سنويا بينما يبلغ نصيب الفرد في مصر حوالي 759 مترا مكعبا سنويا . جاء ذلك فى بيان لجامعة عين شمس مساء الأربعاء عن فعاليات الندوة التي عقدتها كلية البنات عن "أزمة المياه بين الواقع والمأمول" في مهرجانها البيئي التاسع مشيرا الى أن 80% من المشكلات الصحية في الدول النامية بسبب تلوث المياه وأن 1.1 مليار شخص علي مستوي العالم لا يصلون إلي مياه آمنة وصالحة للإستخدام. وأضاف د.المالكى أنه لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية لابد من ضمان ثلاثة أبعاد أولها البعد الإقتصادي من أجل امداد كاف من المياه ورفع كفاءتها في الأنشطة التنموية وثانيها البعد الاجتماعي الذي يضمن تأمين وصول المياه الصالحة للاستخدام لكل مواطن وأخيرا البعد البيئي حتي تصل مياه غير ملوثة لمستخدميها. وخلال اللقاء استعرض د المالكي الوضع الراهن للموارد المائية في مصر حيث يعد نهر النيل المصدر السطحي الوحيد للمياه منوها أنه في ظل وجود مشكلات مع دول حوض النيل لابد من الاهتمام بمصادر أخري للمياه والتي تتمثل في الأمطار ،السيول ، المياه الجوفية، بالإضافة إلي تحلية مياه البحر وتدوير مياه الصرف الصحي . و أردف أن هناك دراسات تثبت أن الزراعة التى تستهلك 83%من الموارد المائية في مصر يعمل بها 40% من العمالة وتشارك ب 13% فقط من الناتج القومي في حين أن السياحة تشارك بنصيب أكبر من الدخل القومي لكن معظم المناطق السياحية بمصر تعاني من نقص المياه. وفي ختام اللقاء قدم د. المالكي مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلات ومنها نشر ثقافة الوفرة المائية ، تسعير وتقويم المياه ، وضع استراتيجيات واضحة لسد الفجوة بين العرض والطلب علي المياه وأخيرا سن قوانين صارمة للمحافظة علي المياه من التلوث .