لجنة جرد قصور الرئاسة تنفى تعرض المقتنيات للسرقة أوالنهب

اعلنت لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية المنتدبة من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ان كنوز الشعب المصرى وتراثه مصانة ولم تمس ولم تنهب.
وصرح المستشار احمد ادريس رئيس لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية خلال المؤتمر الصحفى أن اللجنة قد توصلت إلى ما يلى :
اولا : لم يسفر عمل اللجنة فى حدود المأمورية المسندة اليها ووفق ما قام به اعضاؤها من الفنيين المختصين من وزارتى الاثار والثقافة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين ووفق ما اجرته لجنة هيئة الخدمات الحكومية من عملية المطابقة الدفترية والدورة المستندية عن وجود ثمة عجز فى عهدة قصور الرئاسة.
ثانيا: انه لا صحة لما اشيع عن تعرض مقار او استراحات الرئاسة على مستوى الجمهورية لاقتحام او سرقة او اتلاف خلال فترة الانفلات الامنى التى اعقبت احداث 25 يناير 2011.
ثالثا : تبين للجنة خلال الاعمال التى قامت بها وجود بعض الاخطاء المادية فى كشوف العهده اثناء عملية الادراج فى الحاسب الآلى ووجود بعض الملاحظات الاخرى المتعلقة بطريقة المحافظة على القصور ومقتنياتها المختلفة وبعض الملاحظات المتعلقة بنقل المقتنيات من قصر إلى اخر, وبعض الملاحظات متعلقة بحاجة بعض المقتنيات للترميم وتوصيف موظفى وزارة الاثار المختصين بالتسجيل.
وقال المستشار ادريس /ان الفنيين من اعضاء اللجنة حرروا مذكرات وتقارير عديدة عما تبين لهم من ملاحظات وتوصيات ارفقت بالتقرير/.
رابعا : لاحظت اللجنة ان القصور غير مؤمن عليها فى الوقت الحالى نظرا لعدم تجديد وثيقة التأمين لعدم سداد قسط التأمين الذى يمثل قيمة زهيدة جدا مقارنة بقيمة القصور التى يشملها التأمين.. مما ادى إلى توقف مشروع التأمين فى مرحلته الآولى.
خامسا: رأت اللجنة ان الحالة الانشائية المعمارية للقصور جيدة ظاهريا نظرا للقيام باعمال الصيانة الدورية والمستمرة خلال السنوات الماضية بمعرفة الوزارات المعنية إلا انه قد لاحظت اللجنة توقف عمليات الصيانة خلال الفترة التى اعقبت احداث 25 يناير 2011, وتقلصت إلى حد كبير.. وهو الامر الذى وجب الاشارة اليه لاستمرار الحفاظ على تلك القصور التى ترصد حقبة تاريخية هامة لهذا الوطن العظيم.
سادسا:لم تنته اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة الاثار حتى تاريخه من تسجيل المقتنيات بقصور الرئاسة..وقد اوصت اللجنة بضرورة تدعيم تلك اللجان باعداد اخرى لسرعة انجاز المأمورية المكلفين بها من قبل وزارتهم على ان تسند هذه المهام للمتخصيين من كافة الوزارات والهيئات المعنية من اجل دقة التوصيف.
سابعا:لم تنته حتى تاريخه لجنة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق التاريخية من تنفيذ مهمتها لوجود 87 الفا و 327 موضوع عمل بمكتبتى عابدين والقبة فقط.. فضلا عن مئات الالاف من الموضوعات الخاصة بالمحفوظات والوثائق التاريخية الموزعة بين القصرين, وقد اوصت اللجنة ان يمتد عملها لحين انتهائها من مهمتها.
ثامنا: جردت اللجنة محتويات مخزن هدايا الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الملحق بقصر عابدين, وتبين انه يحتوى على مجموعة كبيرة من الاصناف ومنها.. الصينى واللوحات والدروع والتماثيل والسيوف والخناجر والمصاحف والكتب والمشغولات والمعادن المختلفة مثل الفضة والذهب, وجميع هذه الاصناف تبين انها مدرجة فى الاصل على عهدة الرئاسة.. واوصت اللجنة فى شأن بعضها بتسجيلها كمقتنيات.. ومنها على سبيل المثال : قرورة من الزجاج ترجع إلى العصر الرومانى و خناجر من البرونز ترجع
إلى العصر الاسلامى.. و 15 قطعة عمله من الذهب والفضة ذات قيمة فنية وتاريخية عالية.
تاسعا : جردت اللجنة عهدة الرئاسة من المركبات, وتبين ان اجمالى عددها 953 مركبة من بينها عدد 52 مركبة مهداه من دول اخرى.
عاشرا: تبين للجنة انه لم يسجل كآثر من مبانى القصور الملكية التى تديرها مؤسسة الرئاسة سوى كشك الشاى داخل قصر المنتزة بالاسكندرية.. وقصر عابدين بمنطقة عابدين بالقاهرة وقصر العروبة.
وفى هذا الصدد تهيب اللجنة بوزارة الدولة لشئون الاثار وبالمجلس الاعلى للاثار ضرورة الاسراع فى عملية تسجيل باقى القصور الملكية التى تستحق ذلك وفقا للقانون, وذلك كمبانى اثرية تحمل قيمة تاريخية عالية من اجل الحفاظ على هذه المبانى وترميمها معماريا.. ومنها قصر رأس التين والحرملك والصفا بمحافظة الاسكندرية.. والقبة والطاهرة والاتحادية بمحافظة القاهرة.
وقال المستشار احمد ادريس رئيس لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية /انه يتعين الاشارة إلى ما لمسته اللجنة من جهد مشكور فى المحافظة على القصور ومحتوياتها من تراث حضارى تاريخى من قبل المختصين من مؤسسة الرئاسة والموظفين والعاملين بها والقائمين على تأمينها وحراستها من قوات الحرس الجمهورى وامن الرئاسة/.
واضاف /ان اعضاء اللجنة قاموا بجهد كبير كأى وطنى مخلص, لانهم رجال شرفاء من ابناء هذه الوطن العظيم من قضاة ورجال النيابة العامة وضباط بالأمن القومى والقوات المسلحة, والمخابرات الحربية, والخبراء والفنيين من وزارات العدل والاثار والثقافة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
واكد رئيس لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية ان اللجنة تشيد بما قدمته اجهزة الدولة ومؤسسة الرئاسة من دعم ومساعدة وتيسير فى سبيل انجاز مهمتها.
كانت لجنة الجرد برئاسة المستشار احمد ادريس قد باشرت الجرد الفعلى ومعاينة ومطابقة جميع المقتنيات والاثاثات بما هو وارد باستمارات استلام هذه القصور واسناده إلى ادارة رئاسة الجمهورية.
,وتشكلت اللجنة من الأمن والمخابرات الحربية والادارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وزارة الاثار ووزارة الثقافة.
وبدأت اللجنة فى تنفيذ مهمتها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19 يونيو 2011 وانتهت من اعمالها يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2012 حيث شمل الفحص قصور ومقار واستراحات رئاسة الجمهورية بمحافظات القاهرة الاسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والاسماعيلية وقرية الرئاسة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".
واعلن المستشار احمد ادريس ان عدد القصور والمقار الرئاسية والاستراحات التى شملها الفحص 26 قصرا واستراحة ومتحفا بواقع 17 قصرا 13 استراحه و6 متاحف بخلاف الملحقات والمخازن.
وقال انه فى سبيل انجاز المهمة على الوجه الاكمل استعانت اللجنة بخبراء من هيئة الخدمات الحكومية لاجراء عمليتى المطابقة بين الثابت فى كشوف العهده المسلمة إلى اللجنة وما هو مدون بالدفاتر والسجلات ومحاضر التسليم الاولية للقصور التى تسلمت الرئاسة بموجبها هذه القصور وفحص وتتبع الدفاتر والسجلات وبيان الدورة المستندية واصل العهده.
واضاف ان اللجنة استعانت بخبراء من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لجرد ومطابقة الكتب والوثائق والمخطوطات والدوريات والخرائط الموجودة فى قصور الرئاسة.