أكد أحمد عساف الناطق باسم حركة فتح أن السبب الحقيقي وراء ما يسمى بأزمة الوقود المصري في قطاع غزة هو أن حكومة حماس ترفض شراء الوقود المصري حسب السعر العالمي كما تشتريه الحكومة المصرية وهو دولار لكل لتر سولار. وقال عساف في بيان له الأربعاء "حماس تريد شراء السولار المصري بالسعر المدعوم من قبل الحكومة المصرية للمواطن المصري أي نصف شيكل للتر الواحد، لتبيعه للمواطن في غزة بأربعة إلى خمسة شيكلات حسب حاجة المواطن له، وهذا الفارق الهائل بالسعر يعود لحسابها". وأكد عساف أن السلطة الوطنية الفلسطينية بتعليمات من الرئيس محمود عباس أبومازن تقوم بواجباتها تجاه قطاع غزة رغم سيطرة حماس عليه منذ عام 2007، وقال "إن الالتزام بالإنفاق لم يتوقف ليوم واحد، إذ ينفق شهريا 120 مليون دولار على قطاع غزة، وبلغ مجموع ما انفق في القطاع منذ انقلاب عام 2007 وحتى الآن 7 مليارات دولار"، موضحا أن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب لحوالي 80 ألف موظف وتغطي مصاريف قطاعات التعليم والصحة وثمن الكهرباء والحالات الاجتماعية وغيرها. وردا على تصريحات إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس المقالة في قطاع غزة، بأن حكومته غير مدينة، قال عساف "إننا نفترض أن لديها فائض بمليارات الدولارات لأنها تجبي الأموال ولا تنفق على شيء، وهي متفرغة للتجارة بكل أنواعها وتحديدا تجارة الأنفاق حتى وصل عدد أصحاب الملايين من حماس أكثر من 600 مليونير جديد، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني هناك أصعب الظروف". وأضاف عساف "الشيء الأخر الذي قامت به حكومة حماس هو تحميل المسئولية عن كل فشلها وعجزها للسلطة الوطنية ولحركة فتح، وتعفي نفسها من أية مسئولية"، وتساءل قائلا "هل سمعتم أن حماس بنت مدرسة واحدة أو مستشفى منذ عام 2007؟ هل أضافت صفا لمدرسة أو غرفة لمستشفى وهل عبدت مترا واحدا لشارع مدمر؟، ولم يسجل لما يسمى بحكومة حماس المسئولية عن تعليم طفل فلسطيني أو معالجة مريض أو إغاثة ملهوف أو إعانة محتاج إذن فكيف لها أن تدان؟". أما بالنسبة لقطاع التعليم، أوضح أحمد عساف الناطق باسم حركة فتح أن السلطة الوطنية تدفع عبر حكومتها رواتب العاملين في هذا القطاع بالكامل وجميع الاحتياجات المدرسية الأخرى من كتب وصيانة مدارس. وقال "في قطاع الصحة، تدفع السلطة الوطنية رواتب العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 8150 موظفا، وثمن الأدوية"، مشيرا إلى أن ما حول من أدوية لغزة في عام 2011 بلغ 40 مليون شيكل، وجرى تحويل 17 ألف مريض للعلاج في الخارج، وكذلك شراء الأجهزة الطبية وبدل صيانة ووقود ومستلزمات طبية"، مشيرا إلى أن حكومة حماس تسيطر على المستشفيات بقوة السلاح و تقوم ببيع الدواء المرسل مجانا وتأخذ ثمنه من المواطنين المرضى والمصابين لحسابها. في قطاع الكهرباء، قال عساف إن السلطة الوطنية تدفع شهريا للجانب الإسرائيلي 50 مليون شيكل بدل 120 ميفاواط هي كل ما يضيء غزة الآن، أما حكومة حماس فتقوم بجباية الفواتير وتأخذها لحسابها". واتهم عساف حكومة حماس بأنها قامت بثاني أكبر عملية سرقة للأراضي الفلسطينية بعد سلطات الاحتلال, حيث باعت وخصصت ومنحت بشكل مخالف لكل القوانين ملاين الأمتار المربعة من مساحة الأراضي العامة التي هي بالأصل ملك لأهالي القطاع، ووزعت جزءا من هذه الأراضي على قياداتها واستغلت الجزء المتبقي في متنزهات ومزارع كبيرة ويذهب ريعها لقياداتها، وأقامت تجمعات تجارية وسكنية للتجارة بدل إيواء آلاف العائلات المشردة، أو بناء مدارس ومستشفيات.
