انتقد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة السيد نجيدة انتشار الفساد والمحسوبية والمجاملات داخل وزارة البترول وقطاعاتها المختلفة وإبرام عقود للعديد من الشركات الخاصة التي يمتلكها أقارب الرئيس السابق حسني مبارك وتعيين أقارب كبار المسئولين ولاعبي الكرة والعديد من ضباط الشرطة في ظل النظام البائد واستمرار هذا النهج أيضا بعد ثورة 25 يناير. وهدد الأعضاء بتصعيد موقفهم بتقديم استجوابات ضد عبدالله غراب وزير البترول خاصة بعد عدم حضوره الاجتماع بحجة مرضه وقالوا "نحن نستطيع تشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن وقائع الفساد الموجودة داخل الوزارة". واعتبر النائب خالد الأزهري أن وزارة البترول مليئة بالبؤر السرطانية التي تحمل الفساد بكافة صورة وقال "دليلي على ذلك وجود أكبر عدد من نزلاء سجن طرة من وزارة البترول في مقدمتهم المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وخمس من قيادات الوزارة". وأضاف أن عقود تلك الوزارة تحتاج إلى مراجعة دقيقة وواصفها بالفاسدة خاصة عقود الإنتاج والغاز وترسية تلك العقود على الشركات الخاصة ومنها شركة "ناشيونال جاس" بالشرقية والتي يمتلكها صهر الرئيس السابق مجدي راسخ وذلك على حساب الشركات الوطنية. وقال إنه رغم نجاح ثورة 25 يناير إلا أن مجدي راسخ وشركاؤه مازالوا يتلاعبون بالعمال والمواطنين ولا تستطيع الحكومة الاقتراب من شركته. ووصف النائب كمال أبوعيطة، وزارة البترول بأنها "تعوم فوق بئر كبير من الفساد المركز" واعتبرها كما وصفها بحضانة الفساد والمفرخة الأساسية لكل أنواع الفساد الموجود بمصر" وقال "إن الفساد العائلي أمر واضح للجميع من خلال تعيينات عائلات بالاسم وأيضا تعيينات المحظوظين". وأضاف أن هناك أنواعا أخرى من الفساد داخل الوزارة خاصة اللوائح الخاصة بالتعيينات والترقيات التي يتم استخدامها حسب شخصية من يتم تعيينه أو ترقيته المعارف والأقارب. وحذر أبوعيطة من الثورة المضادة والمخططات التي تتم داخل تلك الوزارة من أذناب النظام السابق ومن الأجهزة الأمنية لاستمرار الفوضى وعدم الاستقرار واستمرار الاعتصامات العمالية مدللا على ذلك بعدم قيام الوزير بتنفيذ وعوده المكتوبة أمام لجنة القوى العاملة في فبراير الماضي بتثبيت العاملين بشركة بتروجيت خلال عشرة أيام. ورفض المهندس السيد نجيدة رئيس اللجنة موقف وزارة البترول وتقاعسها عن مواجهة الفساد المنتشر داخل قطاعاتها وقال إن الموقف سيىء للغاية لافتا الى انه أبلغ الوزير منذ شهر بما يحدث وأن هناك فسادا واضحا. وهدد نجدية بتصعيد موقف اللجنة بشدة وطالب من أمانة اللجنة مخاطبة لجنة القوى العاملة للحصول على محضر اجتماعها الذي تعهد فيه وزير البترول بتعيين العاملين بشركة بتروجيت خلال عشرة أيام. وقررت اللجنة استكمال مناقشة هذا الموضوع الاربعاء حتى يحضر الوزير ومعه كافة الإجابات والإجراءات التي اتخذها وإلا ستتخذ اللجنة إجراءات تصعيدية شديدة اللهجة.
