أول دعوى من مرشح للرئاسة بسبب نزاعه على رئاسة "مصر القومى"

أقام أحمد عوض عضو الهيئة العليا لحزب "مصر القومى" المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة العامة لشئون الأحزاب ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفتيهما طالب فيها بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد بنموذج "2 ج" انتخابات رئاسية الصادر فى 12 مارس 2012.
كما طالب عوض باعتبار كل أوراقه مستوفاة والاعتداد بالنموذج سابق الإصدار من قبل لجنة شئون الأحزاب السياسية فى مواجهة لجنة الانتخابات الرئاسية.
وذكرت الدعوى أن حزب "مصر القومى" أحد الأحزاب السياسية الناشئة وفقا للقانون عقب ثورة 25 يناير وقد أصبح من الركائز الأساسية فى الحياة السياسية بمصر.
وأوضحت الدعوى أنه عقب وفاة طلعت السادات رئيس الحزب السابق ثارت بعض النزاعات الشخصية بين فئة قليلة من أعضاء الحزب رغبة منهم فى الاستيلاء على الحزب، فصدرت عن الهيئة العليا الشرعية للحزب قرارات بتجميد عضويتهما فى يوم 27 يناير 2012 فى خطوة تعد من الناحية القانونية مشروعة ومن الناحية السياسية واجبة.
وأشارت الدعوى إلى أنه فى يوم 26 يناير انعقدت الجمعية العمومية للحزب وأجريت انتخابات، أسفرت عن فوز توفيق عكاشة رئيسًا للحزب وروفائيل بولس نائبًا لرئيس الحزب ،ومنذ هذا التاريخ انحصر التمثيل القانونى للحزب فى رئيس الحزب ونائبه وفقا للمادة 34 من الائحة الداخلية للحزب.
وأضافت أنه رغبة من الحزب فى إثراء الحياة السياسية بمصر ،بادر الحزب بترشيح أحد الوجوه السياسية الذين لهم رصيد لدى الشعب المصرى وهو الأثرى المصرى أحمد محمد عوض على المنافسة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أنه فى 12 مارس 2012 استوفى المرشح كل أوراق الترشح الخاص به من بينها نموذج "2ج" الذى يتضمن شهادة معتمدة من لجنة الأحزاب السياسية بأن حزب مصر القومى قد تأسس وما زال قائما مع الإشارة إلى وجود نزاع على رئاسة الحزب مع محروس عبدالوهاب عضو الهيئة العليا للحزب الذى تقدم هو الآخر بطلب للترشح بنموذج"2ج".
وأضافت الدعوى أن المادة "34" من اللائحة الداخلية للحزب تفيد بأن رئيس الحزب أو نائبه هما الممثلان القانونيان وبالتالى ينحصر التمثيل القانونى للحزب فى رئيسه ونائبه فقط لا غير وعليه يصبح نموذج "2ج" صدر صحيحًا من الممثل القانونى للحزب.**