د. السيد ولد أباه: الأنظمة الإسلامية الجديدة والمخاوف المبررة

كان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبال صريحاً في قوله إن تونس على مفترق الطرق اليوم، ملمحاً إلى أن مشروع التغيير الديمقراطي الذي حملته "ثورة الياسمين" مهدد فعلاً بالإخفاق والفشل. ومع أن الجبالي لم يوضح بما فيه الكفاية طبيعة المخاطر التي تتهدد التجربة الديمقراطية التونسية، واكتفى بالتركيز على فلول النظام السابق والتيارات الليبرالية النشطة في المجتمع المدني، إلا أن الحقيقة الماثلة للعيان أكثر تعقيداً وتشعباً.
الصورة التي تشكل مفارقة كبرى في الوضع العربي الحالي هي أن مسار التحرر السياسي ولد تخوفاً واسعاً من انبثاق أشكال شديدة من الاستبداد والأوتوقراطية. وصلت المفارقة مداها في قول أحد الكتاب العرب المرموقين الذين تحمسوا للحراك العربي في بدايته أنه غدا عاجزاً عن حسم الاختيار بين استبداد يدفع للتحديث الاجتماعي وديمقراطية تقوض مكاسب التحديث.
تكرست هذه الصورة بعد ما ظهر من مؤشرات واضحة على أن موجة التحول الديمقراطي الحالية ستحمل التيارات الإسلامية إلى مركز السلطة. ومع أن الأحزاب الإسلامية التي فازت في الانتخابات المنظمة في بعض البلدان حرصت على إظهار قدر واسع من الاعتدال والانفتاح على القوى السياسية الأخرى، إلا أن صعودها خلف توتراً واسعاً في الساحة السياسية – الاجتماعية. ومن مظاهر هذا التوتر ظواهر أربع تستدعي وقفة انتباه وتحليل:
أولاً:انفلات حركية التطرف الديني من التحكم، مما هو ظاهر في صعود المجموعات السلفية الراديكالية في تونس ومصر وليبيا، بل عودة بعض المجموعات المتشددة المسلحة للنشاط والحركة.
ثانياً: القطيعة المتزايدة بين النخب الاقتصادية والبيروقراطية والتيارات الإسلامية التي وصلت لدائرة الحكم.
فمن المعروف أن هذه النخب التي كانت تضطلع بتدبير هياكل الدولة وتتحكم في الحقل المالي والاقتصادي انحازت في غالبها للأحزاب الليبرالية المهزومة ولا تخفي تخوفها من السياسات التنموية والاجتماعية للتشكيلات الإسلامية في بلدان مرتبطة حيوياً بالاقتصاد العالمي.
ثالثاً:تخوف الأقليات الدينية والطائفية من هيمنة الأحزاب الإسلامية بعد انهيار الأنظمة "العلمانية" السابقة التي كانت تحمي التنوع الديني والعقدي في المجتمع. نلمس هذا التخوف واضحاً في مصر، كما أنه جلي في فهم موقف تلك الأقليات من الأحداث الجارية في سوريا.
رابعاً: تخوف قطاع واسع من مكونات الوسط الثقافي من تراجع الحريات الشخصية والعامة ومصادرة الإبداع الفكري والفني، بما يعني المرور من الاستبداد السياسي إلى الاستبداد الفكري بوسائل قانونية ديمقراطية. ولا مندوحة من الإقرار بأن بعض الأطراف الإسلامية الصاعدة قد أسهمت في تأجيج هذه التخوفات.ولا نعني هنا الأصوات النشاز المعزولة مثل أحد القيادات السلفية في تونس الذي طالب بالنص الدستوري على الحق في الاستمتاع بالجواري، أو الداعية المصري الذي طالب بفرض الجزية على المواطنين الأقباط.
وإنما نعني بعض الوجوه القيادية التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة، مثل تصريحات "القرضاوي" الاستفزازية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وضد الليبراليين المصريين الذين اعتبرهم "نبتة غريبة على أرض الكنانة ". وفي ليبيا أثار خطاب رئيس المجلس الانتقالي المقرب من التيار الإخواني حول تطبيق الشريعة والرجوع لتعدد الزوجات جدلاً واسعاً في الساحة الليبية ، يوازيه الجدل الذي أطلقه تصريح رئيس الحكومة التونسي حول "الخلافة الجديدة". في الكويت حالة مماثلة تستدعي القلق، مع تراجع التيار الليبرالي العريق في الساحة السياسية وفي الحقل الثقافي.
حالة التخوف الحقيقية من صعود التيار الإسلامي داخلياً وإقليمياً، لا يمكن حلها حسب رأينا بمجرد التصريحات المطمئنة، بل لا بد من وضع آليات معيارية وإجرائية لاحتوائها، ضماناً للاستقرار السياسي وصوناً لتجارب التحول الديمقراطي الوليدة. ومن أبرز مقتضيات هذا الحل الإقرار بأن موازين التنافس الانتخابي ليست بالضرورة مسلكاً لتكريس الديمقراطية، إذا لم تتوافر الضمانات القانونية للتعددية والسلط الموازية الكابحة للاستئثار بمراكز التحكم الاجتماعي.
فإذا كانت الموازين الانتخابية الراهنة تسمح للتيارات الإسلامية بالانفراد في وضع المرجعيات الدستورية والقانونية للنظام السياسي، إلا أن غياب الإجماع التوافقي حول ثوابت وكليات الحكامة السياسية يفضي إلى تأزيم الوضع السياسي والاجتماعي بدلاً من تأمينه. كما أن إقصاء الأقليات الفاعلة والمؤسسات الضابطة للمجال العمومي (الإدارة والجيش...) يؤدي إلى مضاعفة الاحتقان الاجتماعي بتقويض الوسائط الضرورية التي تجسد هوية المواطنة.
ويبقى التحدى الأساسي المطروح على التيارات الإسلامية هو القدرة على إدارة الحقل الديني في اتجاهات ثلاثة: - إدارة التنوع العقدي والمذهبي داخل الساحة الإسلامية مما يعني حيادية الدولة إزاء تعددية تأويلات النص المرجعي المقدس بدل فرض سقف تأويلي له.
- الحفاظ على التنوع الديني في البلدان التي تضم أقليات غير مسلمة ،عانى بعضها (في العراق خصوصاً) من موجة التطرف الديني، مما يقتضي تكريس فكرة المواطنة المتساوية التي لا تزال تصطدم بمعوقات نظرية في الخطاب الإسلامي السائد.
- النأي بالمسألة الدينية عن صراعات الشرعية السياسية والتجاذبات الأيديولوجية، وتحويلها إلى سياج معياري ضامن للقيم المدنية المشتركة (الديانة المدنية بلغة روسو). يرتبط بهذه الإشكالات تحديان بارزان يتعلق أحدهما بتدبير العلاقة مع دائرة الجوار العربية- الإسلامية ويتعلق ثانيهما بترتيب العلاقة مع النظام الدولي.
ففي الجانب الأول، ينظر بكثير من الخشية والارتياب إلى قيام نمط من "الأممية الإسلامية" تسعى لتصدير النموذج الإيديولوجي الإسلامي إلى البلدان الأخرى باستثمار معطيات المعادلة الراهنة (وفي مقدمتها وصول الحركة الأم إلى السلطة في الدولة العربية المركزية).ولا شك أن هذا المشهد سيعيد العالم العربي إلى أسوأ سيناريوهات الاستقطاب الإقليمي على خلفية إيديولوجية متفجرة.
وفي الجانب الثاني، نلاحظ أن التيارات الإسلامية، وإن طورت خطاباً براجماتيا وواقعياً في التعامل مع المعادلة الدولية التي كانت قوة دافعة للتحول الذي استفادوا منه، إلا أن خياراتها وسياساتها الداخلية ستكون حاسمة في تحديد منزلتها في خريطة العلاقات الدولية الحديدة وطبيعة علاقاتها مع القوى المتحكمة في النظام الدولي.
نقلا عن صحيفة الاتحاد