رفضت قوى سياسية قرار البرلمان (بمجلسيه الشعب والشورى) بتمثيل أعضاء منه بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بنسبة 50% و50 % أخرى للأعضاء من خارجه. اعتبر أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن هناك سوء تفسير للمادة (60) من الإعلان الدستوري التي تنص على أن ينتخب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن كلمة انتخاب تعني أن ينتخب الشخص غيره وليس نفسه. أضاف أن الجمعية تبحث حاليا اللجوء إلى القضاء لإبطال هذا التشكيل، مشيرا إلى بيان الجمعية السابق والذي أكد وجود مآخذ دستورية وقانونية على اختيار أعضاء من البرلمان في الجمعية التأسيسية، حيث توجد طعون في القانون الذي تم على أساسه انتخاب أعضاء مجلس الشعب وإذ قبلت هذه الطعون فمن شأن ذلك أن يجرح شرعية الدستور. وتابع : أن اشتراك أعضاء من البرلمان وهو سلطة تشريعية في وضع الدستور الذي يقوم بتحديد السلطات الثلاث وينشئها يفضي إلى الجور على حق السلطتين الآخريين. ورأى النقر أن هناك اتجاها غالبا لإلغاء مجلس الشورى وكانت هذه الرغبة شعبية في عدم الاقبال والمشاركة في الانتخابات وبالتالي فإن مشاركة أعضاء من مجلس الشورى في اللجنة التأسيسية لن يجعل منهم محايدين باعتبارهم أصحاب مصلحة في بقاء الشورى (على حد وصفه). من جانبه، قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن ما حدث أكد توقعات حزبه منذ البداية وتحذيره من أن يسيطر البرلمان على الجمعية، خاصة وأنه تم الطعن على صحة القانون الذي أجري على أساسه الانتخاب من جانب المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح أن تحكم الدستورية العليا أيضا ببطلان العضوية. أضاف السعيد أنه "يجري حاليا المغامرة بمصر في عملية إعداد الدستور إذ يفرضون 50 % من عضوية اللجنة التأسيسية بأفراد سيتم الحكم قطعا بعدم مشروعية انتخابهم"، متهما جماعة الإخوان المسلمين بأنها "استسلمت كما توقعنا لإرادة التيارات السلفية المتطرفة والتي طالبت بتمثيل البرلمان بنسبة 50 في المائة خلافا للاخوان الذين طالبوا ب40%، وهو ما يرجح خضوعهم لهم أيضا في نصوص الدستور". بدوره، قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري إن العبرة ليست بتمثيل البرلمان بنسبة 50% في اللجنة أو غيرها من النسب، لكنها في التيارات السياسية التي سوف تكون ممثلة في اللجنة، أضاف "سيطرة الإخوان على الجمعية التأسيسية سواء من داخل البرلمان أم من خارجه لا تجعل هناك فارقا". من ناحيته، وصف محمد عبد العزيز منسق لجنة الشباب بحركة كفاية هذا القرار بأنه "جزء من سيناريو إدارة متخطبة لأن هناك عدم حيادية حتميا في قيام نواب من البرلمان بوضع نصوص في الدستور, خاصة ما سوف يتعلق بنسبة ال50% عمال وفلاحين، أو استمرار مجلس الشورى"، وأضاف أن سيطرة الأغلبية البرلمانية الحالية وهي من فصيل واحد, ومتغيرة، على الدستور، وهو ثابت ودائم يهدد مبدأ كون الدستور لجميع أفراد المجتمع. واقترح تخفيض تلك النسبة إلى الربع، مؤكدا أنه من الأفضل أن تنتخب الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان, مشددا على ضرورة أن تدرك الأغلبية البرلمانية أن البلاد أمام لحظة خطيرة وتريد تأسيس دولة جديدة.
