أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى نائب رئيس مجلس الدولة - أجلت دعوى المرشح المحتمل للرئاسة التى طالب فيها بإلغاء المادة 11 من قانون انتخابات الرئاسة ووقف انتخابات الرئاسة لجلسة 10 أبريل المقبل للاطلاع والرد وتقديم المذكرات. كان فؤاد عبدالنبى المحامى قد أقام دعوى ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما؛ حيث طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة 11 الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 وذلك للتأخر فى إعداده وعدم طرحه على مرشحى الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشح ووقف انتخابات الرئاسة وإضافة ما ينص على أنه يجوز قبول النموذج المعد من قبل كل مرشح على حدة طالما لا يختلف فى مضمونه عما جاء بالمادة مع حق جهة الإدارة أن تتحرى بطرقها وتتأكد وفق ما لها من صلاحيات من صحة بيانات المؤيدين للمرشح. وأوضحت الدعوى أنه فى يوم 30 مارس 2011 صدر الإعلان الدستورى ونص فى مادته السابعة والعشرين بأن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وأضافت الدعوى أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات. وأوضحت الدعوى أنه منذ بداية الإعلان الدستورى من المجلس العسكرى وكذلك المادة 27 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية لم يشر من قريب أو بعيد الى آلية النموذج المعد لجمع توقيعات المؤيدين على مستوى الجمهورية حتى يفاجئنا المجلس العسكرى بإصدار المادة 11 بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 منوها فيها بوضعه شروط للنموذج ولم يكتف بذلك بل كلف لجنة الانتخابات الرئاسية بإعداد ذلك النموذج. وأضافت الدعوى أن لجنة انتخابات الرئاسة لم تقم بإعداد شكل النموذج وبالتالى لم يتم طرحه على مرشحى الرئاسة للعمل به، ولم يكن من المنطقى أصلا أنه بعد أن قام المرشح للرئاسة على مدار عام بجمع هذه التوقيعات من المؤيدين خلال الجولات الميدانية داخل غالبية المحافظات أن يقوم بإعادة الكرة مرة أخرى على نموذج لم يتم إعداده أو كتابته أو نشره أو توزيعه فى ظل الفترة القصيرة التى لا تتجاوز 22 يوما على التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية. وقال فؤاد عبدالنبى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه رغبة منه فى الترشح تقدم بطلب فى يوم 2 مارس 2011 مرفقا به أوراقه للمجلس العسكرى ولعصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ولنائبه الدكتور يحيى الجمل وقام بحملة إعلامية على مستوى محافظات الجمهورية.**
