يتبنى مجلس الامن الدولي صباح الجمعة قرارا يلحظ تشكيل لجنة خبراء سيكلفون تحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيميائية بغاز الكلور وقعت اخيرا في سوريا، بحسب دبلوماسيين. وهذا النص تم التفاوض في شأنه طوال اسابيع بين واشنطن التي تتهم النظام السوري بشن هذه الهجمات وموسكو التي تنفي وجود ادلة تثبت ضلوع حليفها السوري، وهو يفتح الطريق امام احتمال فرض عقوبات. وبحسب القرار فان هذا الفريق، المؤلف من خبراء من الاممالمتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، ستكون مهمته "تحديد وبكل الوسائل الممكنة الاشخاص والكيانات والمجموعات او الحكومات ان كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين او المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح ومن بينها الكلور او اي مادة كيميائية سامة" في سوريا. وتتهم بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز باستخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات. وتؤكد هذه الدول الثلاث ان النظام السوري هو الوحيد الذي يملك مروحيات، في حين تصر روسيا على انه لا يوجد ادلة دامغة على ان دمشق تقف وراء الهجمات. واعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري في وقت سابق الخميس انه توصل الى اتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قد يحمل الاممالمتحدة على تشكيل مجموعة خبراء مكلفة تحديد المسؤولين خلف الهجمات بغاز الكلور في سوريا. وقال كيري غداة لقاء مع لافروف في ماليزيا "بحثنا كذلك في قرار الاممالمتحدة واعتقد اننا توصلنا الى اتفاق يفترض بموجبه ان يتم التصويت على هذا القرار قريبا وان تنشأ آلية لمحاسبة (المسؤولين)". وقدمت الولاياتالمتحدة مشروع القرار للدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي في تموز/يوليو. ومن المفترض ان تكون سوريا دمرت ترسانتها الكيميائية وفق اتفاق روسي اميركي تم التوصل اليه في ايلول/سبتمبر العام 2013 وتحول الى قرار صادر عن مجلس الامن الدولي. الا ان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية افادت بان غاز الكلور السام استخدم منذ ذلك الحين في هجمات في سوريا. وينص مشروع القرار ايضا على ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الخبراء عبر تقديم "كل المعلومات ذات الصلة" وعبر السماح لهم بالوصول الى اماكن حدوث هجمات بالاسلحة الكيميائية. ومن المفترض ان يشكل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الفريق خلال 20 يوما من صدور القرار.
