اعتبر كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية أن الحكم الصادر أول من أمس من محكمة جنح حلوان والقاضي بحبسبه ستة أشهر ، هو استمرار لمسلسل ملاحقة كل من شارك فى الثورة أو دعمها وكان له موقف شريف . أكد عباس أن حق العمال المصريين أن يعترضوا على تمثيل مؤسسة من مؤسسات النظام السابق لهم أمام العالم على الأخص، وأن رئيس هذه المؤسسة آنذاك الذى لم تبادر إلى تغييره كان محبوساً على ذمة اتهامه بالتآمر لضرب وقتل المتظاهرين وهو الأمر الذى لم يكن سراً خافياً، مشيراً إلى أن أعضاء النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات تقدموا ببلاغ إلى النائب العام بشأن قراره بتشكيل «وفد» يتكون من عشرين فرداً من قيادات الاتحاد فضلاً عن أكثر من عشرة صحفيين لحضور الدورة المائة للجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية خلال يونيه الماضى، وهو العدد الذى قال المبلغون أنه يتجاوز المليون ونصف، ولم يحقق فيه النائب العام حتى الآن على الرغم من أنه قام بالتحقيق في الواقعة التي حدثت في الخارج، ولم ينظر لأموال العامل ولم يباشر التحقيق فيها مؤكدا علي أنه يعتزم معارضة ذلك الحكم في الوقت الحالي . وكانت محكمة جنح حلوان قضت أول أمس حكماً غيابياً بالحبس لمدة ستة أشهر على المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس فى القضية «رقم 988 لسنة 2012» جنح حلوان، وذلك لإهانته موظف عمومي وهو «إسماعيل إبراهيم فهمى بصفته القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وفقاً لقرار الإحالة، قبل صدور قرار حل المجلس وفق الأحكام الإدارية العليا . الحكم جاء بعد دعوى أقامها القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أثناء إلقائه كلمة وفد اتحاد عمال مصر بالدورة رقم 100 بمنظمة العمل الدولية فى يونيه الماضى .
