قال د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ان المادة 2 ليس هناك اي خلاف عليها من جميع طوائف المجتمع ..ولكن هناك بعض الاخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ..و اعتقد ان الشريعة الاسلامية تضمن هذا لكل الديانات و مع ذلك فلا مانع لدينا من النص عليها في الدستور الجديد. واضاف -خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاثنين- ان هذا الباب الخامس يحتمل كثيرا من الجدل و اتوقع ان يثور حوله خلاف كبير لانه متعلق بشكل الحكم في الدولة وهل نظام الحكم يصبح رئاسيا ام برلمانيا ام مختلطا ..كما انه يضم اختصاصات رئيس الجمهورية . وعن النظام الافضل في المرحلة المقبلة قال رئيس مجلس الشوري "النظام المختلط هو الافضل و الانسب، لانه لكي ينجح النظام البرلماني يجب ان تكون الاحزاب قوية ولكن مازالت عندنا احزاب غير جاهزة .ونحن اعتدنا علي هذا النظام." وحول إلغاء مجلس الشوري قال "أنا ليس لدي أي تخوف من إلغاء مجلس الشوري خاصة أن مجلس الشوري كان له اختصاصات معقولة في دستور 2007 حيث أن المادتين 194 و195 أعطت للمجلس اختصاصات ولكن المشكلة في أن الإعلان الدستوري تجاهل المادة 194 التي كانت تنص علي أن مجلس الشوري يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. ووجوب موافقة المجلس علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189. وموافقة المجلس ضرورية قبل إقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور، كما تعد موافقة مجلس الشوري شرطا لسريان معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. كما أن هناك أكثر من 33 مادة بالدستور كانت تؤكد علي ضرورة أخذ موافقة المجلس علي القوانين المكملة للدستور. ومن المعروف أن أكثر من 500 مشروع قانون خرجت من مجلس الشوري ولم يتم الاعتراض أو الطعن عليها لان دراسة القوانين في مجلس الشوري تتم بصورة متأنية ولا يتم سلق القوانين كما كان يحدث في السابق." وعن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد قال "اري أن تتكون لجنة المائة من 40 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، منهم 30 من "الشعب"، و10 من"الشوري"، علي أن يتم توزيع ال60 الباقية علي النقابات المهنية والمفكرين والكتاب والفنانين والأزهر والكنيسة وبقية الفئات المقترحة.بحيث نضمن تمثيل اكبر قاعدة شعبية من ابناء الشعب المصري. وحول تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الحرية والعدالة اكد رئيس مجلس الشورى "دورنا يختلف عن مجلس الشعب فيما يخص الحكومة، ولكننا نضم صوتنا إلي صوت بقية الزملاء في مجلس الشعب حول أداء الحكومة، حيث أننا نري أن أداء الحكومة متباطئ وغير فعال في حل المشاكل المجتمعية وتثور حوله العديد من علامات الاستفهام.وهناك مشكلات عديدة لم تشهد تحركا سريعا كما حدث مع مشكلة هويس اسنا والأزمات التي تكررت في شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، إلي جانب أحداث بورسعيد.والحكومة أعلنت أنها لا تعلم شيئا عن قضية التمويل الأجنبي، ومن فجرها ومن أصدر قرار المنع من السفر ومن ألغاه." وعن الصحف القومية قال "ملف التغييرات الصحفية تحت الدراسة، وهناك في القريب العاجل تغييرات صحفية خاصة أن هناك قيادات صحفية سوف تنتهي فترتها منتصف شهر مارس الحالي، وهناك ضوابط لاختيار القيادات الصحفية الجديدة بناء علي معيار الكفاءة و رضاء زملائهم أيضا." وحول قضية التمويل الأجنبي قال "ما حدث في هذه القضية شئ مؤسف، وأثارت السلطة القضائية، والطريقة التي أديرت بها القضية تضع القرار السياسي و القضائي المصري علي المحك." وعن الأسرة في حياة رئيس مجلس الشوري قال "أنا متزوج منذ عام 1979 أي قبل 33 عاما ولدي 3 أولاد هم د. عبد الرحمن مدرس مساعد في كلية الطب ود. عمر مدرس مساعد بقسم المسالك بالإضافة إلي د. أسامة الحاصل علي ماجستير الصيدلة والذي يعمل في جامعة الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية.وأنا لدي 6 من الأحفاد ثلاث بنات وثلاثة ذكور ومنهم حفيدان رزق بهما أولادي خلال الأسبوع الأول لمجلس الشوري الأولي حبيبة ثم مصطفي الذي ولد منذ أسبوع بعد أن توليت رئاسة المجلس."
