أقاد د.سيد البحيرى المستشار القانونى الأحد دعوى قضائية للمطالبة بوقف القرار الادارى الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة برفع حظر المتهمين الامريكان من السفر ، وكذا القرار الإدارى بعرض أمر هؤلاء على محكمة جنايات القاهرة لنظر ما سماه التظلمات المقدمة منهم لمخالفة ذلك لأحكام الدستور وقانون الهيئات القضائية. وأوضح بحيرى فى دعواه التى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء و رئيس المجلس والأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته ووزير العدل والخارجية أن قضية التمويل الأجنبى أحيلت الى محكمة الجنايات متضمنه منع سفر الأجانب وإحالة المتهمين الى المحاكمة وقد اسندت الى دائرة لها جلسات فى شهر فبراير لسرعة الفصل فى القضية،إلا أن المتهمين الأجانب ومع ذلك طالب المدافعيين عنهم رفع اسماءهم من السفر ولكون هذا الطلب مخالفاً لأحكام قانون الاجراءات الجنائية فكان قرار المحكمة فى جلسة علنية بحضور كل وسائل الإعلام تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 إبريل 2012 للإطلاع والاستعداد ولم تتصدى لطبيعة الحال لطلب رفع حظر منع الأجانب من السفر. واستكمل أنه بعد أن فضت الجلسة تلقى الطالب خبر اذاعته وكالات الأنباء المصرية والعالمية بتنحى كامل أعضاء هيئة المحكمة فى الوقت الذى كان قد أكدت فيه وزيرة الخارجية الامريكية على أنها توصلت إلى اتفاق مع مصر للإفراج عن الامريكان وامتنعت عن الافصاح على تفاصيل هذا الاتفاق والجهة التى تم الاتفاق معها 0 إلا أن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة صرح بأنه هو الذى اتصل بالفعل برئيس الدائرة الثامنة بعد الجلسة وقد برر هذا الاتصال بأنه كان يسأل عن حقيقة ما بلغه من معلومات بان نجل المستشار رئيس الدائرة قد استقال من النيابة العامة وعمل محامياً بمكتب استشارات قانونية متعاقد مع السفارة الامريكية ويتقاضى منها الأتعاب بالدولار ، وذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تصريحه الغريب العجيب أن رئيس الدائرة أكد له حقيقة ما بلغ به وانه سيتنحى ( بمفرده ) . وأضاف أن رئيس محكمة الاستنئاف أنه بعد تنحى الدائرة ( ثلاث قضاه ) إحيلت القضية إلى دائرتها الأصلية ( جنايات قصر النيل ) وسيتم تحديد موعد الجلسة الأسبوع القادم . كما لفت رئيس محكمة استئناف القاهرة ما نصه : (( وبالنسبة لقرار منع المتهمين الاجانب من السفر 00 فقد تقدم 14 متهماً أمريكياً بتظلمات من قرار المنع من السفر بعد تنحى المحكمة عن نظر القضية واحتمال أن تستغرق وقتاً طويلاً أثناء نظرها قبل صدور الحكم ..وأحيلت الطلبات الى دائرة بمحكمة جنايات القاهرة الاربعاء الماضى . وأصدرت الدائرة قراراً قضائياً بالغاء قرار المنع من السفر مع الزام كل متهم بدفع كفالة 2 مليون جنيه على ذمة المحكمة والتزام المتهمين بالقوانين المصرية وتنفيذ قرارات المحكمة التى تنظر القضية 0 وقد كشفت الدائرة عن أن المتهمين الاجانب فى القضية احيلوا الى المحاكمة طبقاً لنص المادة 98 ج من قانون العقوبات وهى تنص على أن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو ادار فى مصر من غير ترخيص من الحكومة جميعات أو هيئات أو أنظمة من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروع لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه وبما أن أقصى عقوبة للاتهام الحبس 6 أشهر أو الغرامة 500 جنيه فقد قررت المحكمة الزام كل متهم بدفع كفالة 2 مليون جنيه !!! وكشفت الدعوى أن السفارة الامريكية أرسلت 3 مارس إلى محكمة استئناف القاهرة شيكاً مقبول الدفع بمبلغ 28 مليون جنيه قيمة الكفالة المقررة على 14 متهماً وتم سداد المبلغ بخزينة محكمة الاستنئاف على ذمة المحكمة ليصبح المتهمون احراراً فى السفر والعودة 00 وترددت أنباء عن سفرهم أمس إلى أمريكا. وحيث أن السيادة للشعب وحده كما وأن الشعب هو مصدر السلطات وله حق حماية هذه السيادة وكانت مجريات قضية التمويل الاجنبى تمثل اعتداءاً صارخاً لسيادة الشعب والسلطات الثلاث ،كما أن القرار فيه مخالفة للإعلان الدستورى والقوانين السارية فى مصر وبالتالى فهو صاحب صفة ومصلحة فى اللجوء إلى القضاء الإدارى لالغاء القرار الادارى الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،بما فيها احالة تظلمات 14 متهماً أمريكيا إلى دائرة جنايات القاهرة فى 29 فبراير 2012 لمخالفته مواعيد واجراءات استئناف أوامر قاضى التحقيق . وأضاف مقيم الدعوى أنه لما حق الشعب صاحب السيادة أن يعرف حقيقة ما تم فى شأن المتهمين الأجانب وعما إذا كانت هناك صفقة سرية أم هو مجرد تصرف إدارى من رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى لا يملك بالنسبة للقضاة سوى الاشراف الادارى دون حق التوجيه أو فرض الأوامر ولا حتى استصدار أمر برفع الحظر من السفر بالمخالفة لأحكام قانون الاجراءات الجنائية الذى يخضع له المصريين وكذلك الأجانب إذا ما ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات وخاصة بان مواعيد التظلم من أمر رفع الحظر قد انقضت ولم تقدم وفق الطريق الذى رسمه القانون . وحيث أن الثابت من ظاهر الأوراق أن أستمرار جهة الادارة فى اجراءاتها الباطلة والمخالفة للدستور والقانون سببت احتقان فى الشارع المصرى وبين سلطات الدولة خاصة وأن وزير العدل قد صرح بانه علم بتنحى الدائرة التى تنظر قضية التمويل الاجنبى ورفع حظر منع الامريكان من السفر من التلفزيون ، الأمر الذى يتوافر معه أيضاً ركن الاستعجال فى وقف تنفيذ تلك القرارات المعيبة والباطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها النظام العام فى مصر ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قد استوى على ركنيه ، ولما تراه المحكمة من أسباب أخري للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
