أقام الدكتور سيد بحيري، محام، دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثامنة جنايات القاهرة والتي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي بالإفراج بكفالة عن المتهمين الأجانب. وأضاف أن دعواه تأتي تأسيسا علي أن السيادة للشعب، ووفقا للمادة 3 من الإعلان الدستوري الذي جعل الشعب هو صاحب السيادة وأن السلطات الثلاث مستقلة، لا يجوز التدخل في العمل القضائي وأن تصريحات رئيس استئناف القاهرة خالف الدستور والقانون حيث إنه لا يجوز له إحالة التظلمات مخالفا بذلك المواعيد والإجراءات، خاصة أن الدعوي قد أحيلت إلي القضاء بعد انتهاء مواعيد التظلم من قرار الحظر من السفر للأجانب المتهمين في قضية التمويل الاجنبي للمنظمات غير الشرعية من السفر وبعد صدور قرار قاضي التحقيق بحظر سفر الأجانب أو مغادرتهم البلاد قبل الفصل في القضية.