اخبار مصر - سماء المنياوى-عصمت سعد طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السبت في الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى بالا يتجاوز نمثيل اعضاء المجلسين داخل اللجنة التي سوف تقوم بصياغة الدستور - تمهيدا لعرضه على استفتاء شعبي - نسبة خمسة وعشرين فب المائة من اعضاء اللجنة. واكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ان البرلمان المنتخب قد تم اختياره من الشعب لكي يقوم بمهمة سن القوانين، والرقابة على الحكومة، واختيار اللجنة التي تقوم بصياعة الدستور، ولكن لا لكي ينفرد او يسيطر على هذه العملية او حتى يكون المكون الاكبر لها، وان تنوع وثراء المجتمع المصري والخبرات والكفاءات الموجودة به تجعل من الضروري الا يستاثر البرلمان بكتابة الدستور. كذلك اكد الحزب في موقفه على ضرورة ان تكون المراة ممثلة في لجنة كنابة الدستور بما يعبر عن حجم مشاركتها في المجنمع، وعملها، وكفاءتها، وخبراتها، بحيث لا يقل في جميع الاحوال عن ثلث لجنة صياغة الدستور، وان يكون فيها تمثيل متكافئ للمسيحيين وللشباب ولسكان المناطق الجغرافية المختلفة حتى يكون دستورا توافقيا بالمعني الحقيقي ومعبرا عن ارادة الشعب المصري كله وعن الخبرات المختلفة واجبة التمثيل.