طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، خلال الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى بألا يتجاوز تمثيل أعضاء المجلسين داخل اللجنة التي سوف تقوم بصياغة الدستور نسبة 25% من أعضاء اللجنة.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين- رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن البرلمان المنتخب قد تم اختياره من الشعب لكي يقوم بمهمة سن القوانين، والرقابة على الحكومة، واختيار اللجنة التي تقوم بصياغة الدستور، ولكن لا لكي ينفرد أو يسيطر على هذه العملية أو حتى يكون المكون الأكبر لها، مشيراًَ إلى أن تنوع وثراء المجتمع المصري والخبرات والكفاءات الموجودة به تجعل من الضروري ألا يستأثر البرلمان بكتابة الدستور.
وأكد الحزب، على ضرورة أن تكون المرأة ممثلة في لجنة كتابة الدستور بما يعبر عن حجم مشاركتها في المجتمع، وعملها، وكفاءتها، وخبراتها، بحيث لا يقل في جميع الأحوال عن ثلث لجنة صياغة الدستور، وأن يكون فيها تمثيل متكافئ للمسيحيين وللشباب ولسكان المناطق الجغرافية المختلفة حتى يكون دستورًا توافقيًا بالمعني الحقيقي، ومعبرًا عن إرادة الشعب المصري كله وعن الخبرات المختلفة واجبة التمثيل.