قدم النائب محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب استجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول ما أسماه جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبى لبعض منظمات المجتمع المدني واستمرار جريمة الحكومة متمثلة في الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الواقعة . وقال داوود "إن هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية نشرتها الصحف لمسئولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأمريكيين , الأمر الذي يعد إرهابا وتدخلا في أعمال السلطة القضائية , ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر". ومن جانبه تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب, ببيان عاجل لتحديد الأسباب التي دفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري للتنحي عن نظر القضية الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 فردا منهم 19 أمريكيا. وقال بكري - في تصريح له الخميس- إن المعلومات التي لديه تقول إن هيئة المحكمة قد تعرضت لضغوط من جهة ما بهدف تسهيل سفر المتهمين الأجانب. ودعا بكري إلى حضور وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد في جلسة عاجلة يعقدها البرلمان لاستيضاح حقائق وأسباب تنحي هيئة المحكمة. كما دعا إلى حضور كل من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الخارجية محمد عمرو لمعرفة ما وصفه ب`"أبعاد التدخل الأمريكي في شئون مصر".