النحاس: الحكومة تسعى لضم الصناديق الخاصة لتثبيت المؤقتين

قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الحكومة تسعى لضم الصناديق الخاصة للمساهمة فى تمويل التعيينات خاصة أن إيراداتها بلغت نحو 37 مليار جنيه، مؤكدا على ضرورة البدء فى تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين المؤقتين بالحكومة الذين يتقاضوا أحيانا نحو 100 جنيه شهرياً
وأضاف لصحيفة المصري اليوم أن الحكومة تسعى حاليا لإيجاد سبل لتمويل التعيينات، خاصة أن التكلفة السنوية للحد الأدنى للمؤقتين فقط تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم.
وأوضح النحاس خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات برئاسة الدكتورة ماجدة قنديل الثلاثاء أن تثبيت العمالة المؤقتة يسهم فى رفع عدد العاملين فى الجهاز الحكومى إلى 6.8 مليون موظف، مشيراً إلى أن الموقتين بلغوا نحو 225 ألف موظف على الباب الأول الخاص بالأجور، وأن التوسع فى التشغيل بالحكومة باستخدام أبواب ميزانية الدولة المخصصة للصيانة والتدريب وغيرها يساهم فى زيادة أعداد العاملين وإهمال التطوير والإصلاح.
وانتقد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هيكل الأجور الحالى حيث تمثل المكافآت والحوافز نحو 70% من الأجر مقابل 30% للثابت، وهو ما ينعكس سلبا على ما يتقاضاه المواطن فى نهاية الحياة الوظيفية.
وقال إن إجراء تعديلات على الأجور لا يجب أن يتم بمعزل عن قانونى التأمينات والتأمين الصحى، لافتا إلى وجود خلل فى مستويات المعاش الذى يمثل نحو 1 من 10 من إجمالى الراتب الذى كان يحصل عليه الموظف رغم أن النسب العالمية تصل إلى نحو 80% مما كان يحصل عليه العامل.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق ان الحد الأدنى المعقول للأجر يصل إلى نحو 700 جنيه، ولابد من ربطه بالعمل والإنتاجية، وإن بعض المطالب برفعه إلى نحو 1200 جنيه غير واقعية.
من جانبها دعت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى تطبيق حد أدنى مختلف بين المحافظات داخل الدولة، ويراعى الإنتاجية مشيرة إلى أن المبلغ المطروح يتناسب مع الظروف الحالية للدولة.