قال وزير التخطيط أشرف العربي اليوم السبت إن أكثر من 50 % من مذكرات التفاهم التي أبرمتها مصر مع المستثمرين في قمة شرم الشيخ الاقتصادية تم تحويلها إلى عقود استثمارية وبدأ العمل فيها. وأضاف في مقابلة مع " رويترز" ان معظم مذكرات التفاهم والعقود البالغ قيمتها 60 مليار دولار كانت في مشروعات البترول والطاقة والإسكان ، حيث تم الانتهاء من توقيع عقود للبحث والاستكشاف مع شركات نفط عالمية مثل بي.بي وبي.جي وشركة إيني الايطالية بحوالي 21 مليار دولار. كما تم تحويل أغلب مذكرات التفاهم التي وقعت في قمة شرم الشيخ بشأن قطاع الكهرباء بقيمة 16.3 مليار دولار إلى عقود وكان أهمها مشروعات مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالي 9 مليارات دولار. وأعرب وزير التخطيط عن عدم توقعه حصول مصر على منح جديدة من دول الخليج خلال السنة المالية الجارية 2015-2016. وأضاف "ليس هناك منح خلال 2015-2016 لكن قد يكون هناك دعم لاحتياجات البلاد من المواد البترولية" واشار الى ان هناك مفاوضات فيها بالفعل مع السعودية والكويت والإمارات. وقال العربي ان مصر ستلجأ لسوق السندات الدولية للمرة الثانية في 2015-2016. وأضاف العربي "الدين الخارجي لنا مازال في مرحلة الأمان وهذا سيدفعنا للخروج للسوق العالمية للسندات في 2015-2016 ، مشيرا الى ان قيمة الطرح سيتم تحديدها وفقا لاحتياجات البلاد." يذكر ان الحكومة المصرية باعت سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو الماضي في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد ثورة 25 يناير . وقال العربي انه تم الانتهاء من 70 % من مشروع لمد طرق جديدة بطول 4800 كيلومتر على أن تنتهي من المرحلة الأولى من المشروع بطول 3200 كيلومتر خلال عام 2015 وبتكلفة تزيد عن 35 مليار جنيه (4.5 مليار دولار). وأضاف العربي أن المرحلة الثانية من الطرق الجديدة بطول 1600 كيلومتر سيتم الانتهاء منها خلال 2015-2016 بتكلفة تزيد عن 20 مليار جنيه. وقال الوزير انه تم البدء في حفر ستة أنفاق اسفل قناة السويس سينتهي العمل فيهم خلال 2015-2016 لخلق محاور جديدة للتنمية. وقال وزير التخطيط إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال الربع الأخير من السنة المالية 2014-2015 والتي انتهت في يونيو الماضي أقل من 3 % ، ويتوقع أن يبلغ معدل النمو للسنة بأكملها 4.2% . وتوقع العربي وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5 % خلال السنة المالية 2015-2016. وقال إن الحكومة تستهدف "خفض معدل البطالة إلى أقل من 12 % خلال 2015-2016 ، وأن تصل لأقل من 10 % في 2018-2019." يذكر ان معدل البطالة في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 بلغ نحو 13.3 % قبل أن ينخفض إلى 12.8 % بنهاية مارس الماضي .
