بدائل اقتصادية للاستغناءعن المعونة الأمريكية

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مصر بامكانها الاستغناء عن المعونة الأمريكية وحددوا العديد من البدائل المالية فى حالة قطعها ،وذلك بعد أن أعلن الشيخ محمد حسان مبادرة للاستغناء عن المعونة الأمريكية وشروطها التى تعد تدخلا فى الشأن الداخلى المصرى.
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إن تهديدات الولايات المتحدة بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر تمثل تطورا سياسيا ربما لا تقدم أمريكا على القيام به موضحا أن المعونة الامريكية لها شروط منها الإستعانة بخبراء لتنفيذ اى مشروعات ،ويذهب أكثر من نصفها لهؤلاء الخبراءوأنه من الممكن استبدال المعونة الأمريكية من خلال مجموعة من الموارد مثل فرض ضرائب ورسوم جديدة على بعض السلع مثل الحديد والأسمنت والسجائر.
وأشار د. عبد العظيم الى أنه يمكن توفير مبلغ كبير فى الموازنة في حالة عمل حد أدني للمرتبات وحد أقصي بما لا يزيد علي 35 ألف جنيه، و ذلك علي أن تكون تكلفة بند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة 56 مليار جنيه فقط أي أنه سيكون هناك وفر بما يعادل حوالي 30 مليار جنيه مصري.
وأوضح د.عبد العظيم انه يمكن توفير مبالغ كبيرة من بند السيارات فى الجهاز الحكومى، وكذلك بنود الصيانة وأجور السائقين والأمن وخلافه والتي تكلف الدولة حوالي 10 مليارات جنيه سنويا ومن الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلي 4 مليارات جنيه فقط، وذلك عن طريق بيع المخزون الراكد الذى لايستفيد منه أحد.
وقال أيضا إنه يمكن الاستعانة بالأغنياء لدعم صندوق أسر الشهداء و معاش المصابين للتخفيف من الضغط على الخزانة العامة، كما يمكن إنشاء صندوق لإعانة البطالة من الشباب للمساهمة في تقليل الآثار السلبية اجتماعيا و اقتصاديا المرتبطة بمشكلة البطالة.
كما أشارالخبير الاقتصادى الى ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر لعلاج مشكلة البطالة في مصر، بالاضافة الى ضرورة تقليص النفقات فى الجهاز الادارى والهدايا والاعلانات فى الصحف،مؤكدا ضرورة تقليص عدد السفارات في الدول التي لها أهمية قصوي لمصر لأن هذا سيعمل علي توفير 3 مليارات دولار أي ما يعادل حوالي 18 مليار جنيه مصري.
كما يمكن إنشاء صندوق مالى عربى لدعم الوضع الاقتصادي للدول العربية التي تضررت اقتصاديا من الثورات والازمات المالية بشكل عام للإسراع بوتيرة التنمية الشاملة.
ولا يوجد سبيل في مصر لزيادة مواردها المالية الا عن طريق تنمية السياحة والصناعة والتصدير و هذا ما أكدته جميع الدراسات،و أيضا ما أكده الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، مؤكدا أنه لا يجب إهدار الوقت و المال فيما لا يفيد لأن المرحلة الحالية حرجة ولابد أن يشارك الجميع في الخروج من هذه المرحلة الحرجة .
وأضاف د.رشاد عبده أن انتظار المعونة الامريكية لن يؤدي بنا الي التقدم مؤكدا أهمية الاعتماد علي انفسنا، وأن أمريكا استغلت الجمعيات الحقوقية التي تحصل علي أي ترخيص للتأثير علي الرأي العام وانه بالرغم من ممارساتهم الا أن القاء القبض عليهم بعد الثورة خلال تلك الفترة يرجع الي انكشافهم امام الشارع الذي يؤثر بالحكومة.
وقال إن مصر بدأت في الحصول علي المعونات الأمريكية بعد معاهدة السلام، التي تم توقيعها بين مصر وإسرائيل ،ومنذ ذلك التاريخ تقوم أمريكا بسداد هذه المعونة في شكل سلع وخدمات وليست معونة نقدية، كما تحصل عليها إسرائيل،وبالنسبة للمعونة العسكرية فإن أمريكا تعطي هذه المعونة في صورة أسلحة ومعدات،كما أوضح أن مصر تستورد من أمريكا سنويا سلع قيمتها 30 مليار دولار.
بينما أكد احمد غنيم،أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن قطع المعونة لا يمثل أي خطورة علي مصر، لأن المعونة الاقتصادية الأمريكية تتمثل في مليارى دولار ودخل مصر من السياحة في عام 2010 بلغ 8,12 مليار دولار، أما المعونة العسكرية فطبقا لتصريحات الرئيس أوباما أنه لن يسمح بتفوق العرب عسكريا علي إسرائيل وما تقدمه أمريكا عبارة عن 1,1 مليار دولار أسلحة مختلفة تستخدم للدفاع فقط.
وأكد الدكتور غنيم أن هناك بدائل مطروحة للمعونة الأمريكية متمثلة في السياحة والعمل وفتح مجالات للاستثمار العربي والأجنبي بعد استقرار الأوضاع في مصر معتبرا أن ما كان يحدث من تدخلات أجنبية في الشئون الداخلية باسم المعونة والحفاظ علي العلاقات يعد من مساوئ النظام السابق الذي سقط وبدأ عصر جديد لمصر جديدة ترفض التدخل في شئونها.