جدد عدد من الحقوقيين رفضهم لمسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ووصفوه بأنه لا يليق بمصر الجديدة بعد الثورة، وفى الوقت نفسه أشادوا بالقانون التونسى للجمعيات الاهلية الذى أقر عقب ثورة الياسمين، ولبى تطلعات الحقوقيين هناك. وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المركز عقد مؤخرا صالون لمناقشة القانون التونسى الجديد للجمعيات الأهلية ومقارنته بالمسودة التي طرحتها وزارة الشئون الاجتماعية، وعرض حقوقيون تونسيون قانون الجمعيات الاهلية فى بلادهم، وجدد الحقوقيون المصريون رفضهم لمسودة القانون الذى طرحته الوزارة و اشادوا بالقانون التونسى، وقالوا "إنه اتبع المعايير الدولية التى سبق وان انتقدت مصرو تونس عالميا بسسبب تجاهلها لسنوات طويلة ماضية". وأشار بهى إلى أن القانون التونسى يقضى باتباع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية لنظام إخطار الحكومة فى كل ما يتعلق بشئونها سواء فى تلقى التمويل او ممارسة أنشطتها، ولا يمنح للحكومة التونسية أى سلطة على الجمعيات، ويطالبها فقط بالاعلان عن أنشطتها وميزانيتها من خلال موقعها الاليكترونى ووسائل الاعلام دون أدنى تدخل من الحكومة، مشيرا إلى أن القانون التونسى منع الحكومة من ممارسة أى إجراء ضد الجمعية إلا عن طريق القضاء، مع ممارسة الجمعيات لانشطتها بشكل عادى أثناء التقاضى. وفيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية العاملة على الاراضى التونسية، أوضح حسن أن المنظمات الاجنبية تخطر الحكومة برغبتها فى العمل على الاراضى التونسية، وفى حالة عدم تلقيها ردا خلال 7 أيام، تعتبر المنظمة مسجلة وفقا للقانون وتستطيع البدء فى ممارسة نشاطها، كما أن القانون التونسى يسمح للجمعيات بتلقى الدعم المادى من داخل او خارج تونس بدون قيود، وتستطيع الجمعية الاستثمار بشرط عدم السعى للربح.