جني أرباح طبيعي بالبورصة وغموض موبينيل يلجم الارتفاع

شهدت البورصة المصرية موجة جنى أرباح خلال تداولات الاسبوع الثاني من فبراير بعد ضغوط بيعية مكثفة من قبل المتعاملين وخاصة الاجانب بعد الاعلان عن توصل اوراسكوم للاتصالات لاتفاق مبدئي لبيع معظم أسهمها في موبينيل الى فرانس تليكوم بقيمة تجاوزت 6 مليارات جنيه.
وقال حنفي عوض خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر انه كان من الطبيعي بعد 6 أسابيع من الارتفاع صعد المؤشر الرئيسي خلالها من 4600 إلى 4967.15 نقطة ان تشهد البورصة موجة جني أرباح.
من جانبه، أوضح طارق حجازي ان البورصة اداء البورصة تحسنت بشكل كبير بعد أول جلستين من مجلس الشعب الذين اعطوا أمل باصلاحات اقتصادية وسياسية، بالاضافة الى مرور ذكرى 25 يناير بسلام. مضيفا ان البورصة شهدت دخول سيولة جديدة دفعت المؤشر الرئيسي للصعود 5300 نقطة وكان من الممكن ان يستمر الصعود لولا الاعلان عن صفقة "موبينيل".
وأوضح ان الصفقة تعد سلاحا ذو حدين، اذ ان الاعلان عنها أعطى انطباعا عام خاصة للاجانب ان هناك من يهتم بالبورصة المصرية رغم الظروف السياسية للبلاد، وان تنفيذ الصفقة سيعيد تقييم أسهم قطاع الاتصالات بالكامل، ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي السفن حسب قوله، حيث أعلن عن السعر المتدني جدا 202 جنيهات فقط وهو اقل بنحو 45 جنيها من السعر الذي رفضه ساويرس منذ عامين، وقال حينها انها ليست في مصلحة المستثمر الصغير وسيعرضه للخسائر.
وقال حجازي ان اعلان الصفقة اصاب الناس بالمخاوف من ان يرحل رجل الاعمال نجيب ساويرس خارج البلاد ويصفي جميع شركاته، وهو الامر الذي عطل مسيرة ارتفاع السوق.
كما وفقا لخبير اسواق المال تاثرت السوق باعلان رئيس البورصة محمد عمران بأنه يجري حاليا مراجعة شاملة لجميع التعاملات التى جرت على أسهم شركتي ( المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة) خلال الفترة الماضية للوقوف على مدى وجود شبهة تلاعبات أو استغلال معلومات داخلية قبيل الإعلان عن بيع صفقة موبينيل، وهو ما اعطى انطباعا بان هناك شك بوجود تلاعب، وهو ما ظهر جليا على اتجاه الاجانب والعرب للبيع.
وأعتبر طارق حجازي الاعلان عن قبول اوراسكوم للاتصالات بيع حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لصالح شركة "فرانس تليكوم" صدمة لان السعر المقدم يقل نحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين.
وأضاف حجازي منذ عامين رفض ساويرس بيع حصته مقابل 245 جنية للسهم، وهو العرض الذي تقدمت به فرانس تليكوم 10 ديسمبر 2009 والذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الادارى بناء على القضية المرفوعة من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة، وقال حينها ان السعر يحقق إهدار لحقوق الاقلية، وانه وطني ولا يمكن ان يبيع موبينيل وتعاطف معه الشعب باكمله فلماذا يبيع الشركة الان.فلماذا يقبل بيعها الان بهذا الثمن.