وافق البرلمان اليوناني الاثنين على مشروع قانون تقشف من اجل ضمان الحصول على برنامج انقاذ ثان من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتفادي حدوث افلاس عام في الوقت الذي اشتعلت فيه النار في مباني في شتى انحاء وسط اثينا وامتدت اعمال العنف الى مناطق مختلفة في البلاد. وكان قد اضرمت النار في دور سينما ومقاهي ومتاجر وبنوك في وسط اثينا واشتبك محتجون يرتدون اقنعة سوداء مع شرطة مكافحة الشغب امام البرلمان قبل ان يوافق النواب على مشروع القانون الذي يطالب بتخفيضات كبيرة في الرواتب والمعاشات والوظائف كثمن لبرنامج انقاذ حجمه 130 مليار يورو172 مليار دولار مطلوب للحيلولة دون افلاس اليونان. وذكر التلفزيون الحكومي ان اعمال العنف امتدت الى جزيرتي كورفور وكريت السياحيتين ولمدينة سالانيك في شمال البلاد وبلدات في وسط اليونان وقالت الشرطة ان 150 متجرا نهبت في العاصمة واشعلت النار في 34 مبنى. وقد ايد 199 عضوا من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 مشروع القانون ولكن 43 نائبا من الحزبين المشكلين لحكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس تمردوا بالتصويت ضد مشروع القانون . وقام الحزبان بطردهم على الفور. وفر اليونانون والسائحون الذين تملكهم الرعب من الشوارع التي تناثرت فيها الحجارة ومن سحب الغازات اللاذعة وتكدسوا في ابهية الفنادق طلبا للحماية في الوقت الذين ناضلت فيه شرطة مكافحة الشغب لاحتواء الفوضى. وذكرت محطة "ان ئي تي" التلفزيونية الحكومية ان اضطرابات اندلعت ايضا في هيراكليون عاصمة كريت بالاضافة الى بلدتي فولوس واجرينيو في وسط اليونان. واضرمت النار في مصالح تجارية كثيرة في شوارع اليونان من بينها المقر الكلاسيكي الجديد لسينما اتيكون التي تعود لعام 1870 ومبنى يضم دار سينما استي الواقعة تحت الارض والتي كانت الشرطة السرية النازية "الجستابو" تستخدمها كمكان للتعذيب خلال الحرب العالمية الثانية.
