حذَّر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من استمرار العدوان الممنهج متعدد الأشكال والألوان على السلطة القضائية؛ متهما بعض القضاة الذين فُصلوا منذ 10 سنوات وغيرهم ممن يشاركون في تلك الهجمة الشرسة ويطالبون في الوقت نفسه بالعودة مرة أخري للقضاء؛ متسائلاً إذا كانوا يرون القضاء بهذا السوء، فلماذا يصرون على العودة إليه. وأشار الزند- في لقاء مع الإعلامي مصطفي بكري الجمعة ببرنامج منتهي الصراحة- أنه في كل إجتماع او كل قرار اتخذه، يحتشد العشرات حول دار القضاء العالي لممارسة وظيفتهم، وهي "السب والشتم والوعيد والتهديد"، ولا حديث علي ألسنتهم سوي تطهير القضاء، وأصبح الكل يرددونها دون أن يعوا معناها. وأوضح رئيس نادي القضاة معني التطهير في ثلاثة مواقع، وهى: إما جرح إمتلأ بالجراثيم فوجب تطهيره بمادة مطهره، وإما نجاسة أصابت شخص فوجب عليه أن يتطهر منها، وإما أنه التطهير العرقي الذي عرفته كوسوفا؛ متسائلاً أى تطهير وأي فساد يتحدثون عنه؛ مشيرا الي التناقض الصارخ فى أنه "إذا تعرض أحد لمكروه، فيقول سأذهب باكرا الي النائب العام لأقدم بلاغاً"، فكيف تجمع في الشخص الشئ ونقيضه أو كيف تجمع في السلطة الشئ ونقيضه. وأكد الزند إنه كمصري قبل أن يكون قاضيا، يرى أن الدرع الواقي لهذا الوطن هو قواتنا المسلحة والتي ستظل مصدر الفخر والعزة لكل مصري؛ قائلاً للمخربين "دخلتم علي القوات المسلحة فأهنتوها، ودخلتم علي الشرطة فهدمتوها، فما بقي أمامكم إلا القضاء، وهذا ما نتحسب له فندافع عنه حتي آخر قطرة من دمائنا. وقال الزند ان الثورة قد قامت وإتفق الجميع علي أننا إنتقلنا من عهد الي عهد، واننا لابد وأن نستكمل هذه الثورة بإنجازات وأن نتوافق علي برنامج يهيئ لنا أسباب العزة والكرامة وأن نرتفع بمصر ونتقدم بها الي الأمام، ولكن حرب في الإقتصاد عطلتنا عن ذلك "يأتي صندوق النقد الدولي ليفرض عليك من الشروط 13 حتي يقرضك مليارين.. ليس 10 مليار، ومن ناحية أخرى إنقطاع المساعدات من الأشقاء العرب، ثم التضييق علي المصريين بالخارج، ثم نتكفل نحن بالباقي بأن نضرب السياحة ونعطل الإنتاج بالخروج في مظاهرات فئوية للمطالبة بزيادة المرتبات.
