قالت مصادر إن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أبلغ نوابا محافظين في البرلمان -يوم الجمعة- أن تعهدات الإصلاح اليونانية الحالية لن تخفض ديون اليونان إلى المستويات التي تعتبر محتملة. وقال مصدر من المحافظين: "قال شيوبله إن الخطط الحالية لن تمكن اليونان من الوصول إلى هدف خفض الدين إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020". وقال مصدر آخر شارك في الاجتماع إن الوزير أبلغ النواب أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان لن تنخفض عن 136% في 2020 بموجب الخطط الحالية. وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يتعين على اليونان أن تخفض نسبة الدين إلى 120% بحلول 2020 لكي تكون مستدامة. من جانبه، عبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عن ثقته في استكمال حزمة إنقاذ ثانية لليونان الأسبوع المقبل، لكنه قال إنه يتعين على أثينا أن تنفذ إصلاحات هيكلية لاستعادة الثقة في اقتصادها. وأبدى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خيبة أمل متزايدة حيال عدم التزام أثينا بتعهداتها وأسابيع من الخلافات بشأن شروط خطة الإنقاذ التي تبلغ 130 مليار يورو (172 مليار دولار)، فيما ينفد الوقت أمام اليونان لتجنب التعثر عن سداد ديونها. وقال باروزو، في قمة تضم دول الاتحاد الأوروبي والهند في نيودلهي يوم الجمعة: "إننا الآن في المراحل النهائية من برنامج المساعدات المالية الثاني لليونان". وتابع: "إنني على ثقة من التوصل لتسوية الأسبوع المقبل لإنها ضرورية لليونان ومواطنيها ولمنطقة اليورو برمتها." وأضاف أنه يتوقع بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.