وافق مجلس الشعب الخميس بالاغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد بعد مقتل 74 مشجعا واصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في ستاد بورسعيد. وخير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين احالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في اجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الاغلبية على الاختيار الثاني برفع الايدي. من جانبه، أحال الدكتور سعد الكتاتني قانوني محاكمة الوزراء اللذين صدر أحدهما عام 1956 والآخر عام 1958 في ظل الوحدة بين مصر وسوريا. وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله, مشيرا إلى أن الطلب المقدم من الدكتور العريان و 143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خمس نواب البرلمان, ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها. وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض. وقال العريان في كلمته أمام الجلسة الطارئة المنعقدة حاليا بمجلس الشعب بشأن أحداث بورسعيد "إن هذا التقصير تمثل في عدم تطهير وزارة الداخلية من القيادات العليا المتواطئة وحالة الانفلات الأمني وتوالي أحداث سفك دماء طاهرة للضحايا المصريين وكان آخرها بالأمس في بورسعيد وإصرار الوزير على الحديث عن قانون الطوارئ". كما طالب أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة بإقاله قيادات الامن بوزارة الداخلية على خلفية ما حدث الاربعاء باستاد بورسعيد وراح ضحيته العشرات من ابناء مصر . وأكد النواب خلال الجلسة التى عقدت ظهر الخميس لمناقشة الاحداث التى وقعت امس فى استاد بورسعيد بضرورة التحقيق مع جميع المتسببين فى هذه الاحداث. عباس مخيمر واعتبر عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى في كلمته خلال الجلسة ان التهاون الامنى من جانب رجال الشرطة ادى الى هذه الكارثة , مشيرا الى ضرورة محاكمة جميع قيادات الامن بالمحافظة . وأكد مخيمر ان هذه الكارثة تقع على عاتق وزارة الداخلية , كما طالب باقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالكامل , مشيرا الى ضرورة تحديد المسئولين عن هذه الكارثة وتحويلهم للقضاء للعقاب. وقال عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى فى كلمته امام جلسة مجلس الشعب ان الحدث جسيم وكبير على مصر , ولابد من ان يحاسب كل من له دخل ويقبض على كل من له يد فى هذا الموضوع . وأضاف ان ما حدث فى بورسعيد سيناريو معد له سلفا, ويجب ان نعرف من وراءه واليد التى حركته, مطالبا باستقالة وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد، وطالب بتطبيق قوة القانون على الجميع حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر . نواب بورسعيد وتحدث "نواب بورسعيد" بعد ذلك فاكدوا انه لا علاقة لشعب بورسعيد بهذا الحادث و ان شعب بورسعيد منها برئ , مؤكدين ان ماحدث له ارتباط وثيق ببدء لجنة تقصى الحقائق فى دماء الشهداء و مصابى الثورة لعملها اليوم . واكد نواب بورسعيد ان " دولة طره " يجب ان تفكك و تحاكم بسرعة , منوهين ان ماحدث وقع من اناس من خارج بورسعيد . واضاف ان لجنة تقصى الحقائق يجب ان تنزل بسرعة اليوم لبيان الحقيقة وكشف من يقف وراء ذلك بسرعة , حتى تنجلى الحقيقة. النائب حسين ابراهيم ومن جانبه قال النائب حسين ابراهيم " حرية و عدالة " ان من فعل ذلك يريد ان يوجه لنا رساله اما قانون الطوارئ واما الفوضى , مؤكدا اننا كشعب مصممون على تنفيذ القانون دون اجراءات استثنائية. كما اكد النائب ان الثورة لم تجهض ولن نسمح لاحد باسقطها .. وطالب بتطهير وزارة الداخلية بالكامل، وطالب النائب محمد جاد بتشكيل حكومة انقاذ وطنى , محملا المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن الاحداث التى وقعت . كما طالب بمحاسبة الاعلام الذى ساهم فى تاجيج هذا الحدث امس وخاصة الفضائيات التى تلعب دور كبير فى تاجيج الكراهية بين المواطنين. النائب عصام سلطان وقال النائب عصام سلطان ان المجلس العسكرى يجب ان يحاسب امام المجلس ولا يكفى فقط اقالة المحافظ ومدير الامن , لان الذى سيقوم بتعين المحافظ الجديد هو المجلس العسكرى نفسه . واضاف بان لو ان المجلس العسكرى لا يريد ان يحاسب , نجعل مجلس الشعب هو الذى يشكل الحكومة " وحدة وطنية " ونحاسب هذه الحكومة بعد ذلك، واكد انه لو لم يحاسب احد حتى الان , فسوف تستمر الامور على هذا النحو وكل يوم . النائب محمد إبراهيم منصور وطالب النائب محمد إبراهيم منصور بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث بورسعيد تكون ذات صلاحيات كاملة وإحالة كافة المسئولين عن تلك الأحداث للتحقيق ومساءلة وزير الداخلية حول كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع حالة الاحتقان التى كانت واضحة منذ فترة طويلة ومعروفة لدى بعض المسئولين بين مشجعي الناديين الأهلي والمصري ومع ذلك لم تصدر قرارات بمنع إقامة المباراة. الدكتور محمد أبو حامد بدوره قال النائب الدكتور محمد أبو حامد أنه ينبغي إنهاء الحكم العسكري لمصر وإلغاء فكرة الخروج الآمن وينبغي أن تجري محاكمات لا تكون انتقائية وإنما تشمل جميع الحوادث التي وقعت منذ أن تولى المجلس العسكري السلطة , مشيرا إلى أن تأخير تسليم حكم العسكر تسبب في إراقة دماء وإزهاق أرواح عشرات الشهداء وتساءل " هل مع تنفيذ خطة العسكر في آخر شهر يونيو المقبل حتى تزهق أرواح نصف الشعب المصري". الدكتور زياد بهاء الدين ومن جانبه اقترح النائب الدكتور زياد بهاء الدين تشكيل لجنة من مجلس الشعب تمثل فيها كافة الأحزاب لوضع تصور لاختيار حكومة إنقاذ وطني وآليات وجدول زمني للانتقال لسلطة مدنية منتخبة, مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يؤخذ برأي مجلس استشاري به 25 عضوا معينين ويتم تجاهل نواب مجلس انتخبه شعب مصر. كما اقترح تشكيل لجنة من المجلس تضم ممثلي كافة الأحزاب للنظر في كيفية إعادة هيكلة جهاز الشرطة, كما حذر من أن تكون أحداث بورسعيد مقدمة لعودة العمل من جديد بقانون الطوارئ بعد أن تم تقليصه , وقال إنه حتى هذا الحد غير مقبول وينبغي إلغاء القانون بالكامل. النائب عامر عبد الرحيم محمود ومن جهته طالب النائب عامر عبد الرحيم محمود بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بالكامل واقترح كذلك التفرقة بين المتهمين في سجن مزرعة طره ونقلهم إلى سجون المنطقة المركزية بطره, مشيرا إلى أنه هو نفسه كان سجينا في طره وبه 8 سجون كل منها به مجموعة عنابر وكل عنبر به مجموعة زنازين وضم المتهمين في مكان واحد يمكنهم من إدارة الدولة لقربهم من بعض ومن ثم يجب تفريقهم. النائب محمد أنور السادات أما النائب محمد أنور السادات فدعا إلى إعادة الثقة في نواب مجلس الشعب وأن يتحدوا جميعا من أجل تعزيز قدرتهم على مواجهة المشاكل باعتبار أنهم ممثلو الشعب , محذرا من التشكيك في شرعية المجلس وفي النواب, خصوصا من جانب النواب أنفسهم, لافتا إلى وجود تحالف خفي بين القديم من بقايا النظام السابق وبين الجديد ممن يدعون الثورية ويدفعون في اتجاه فتنة في الوطن. النائب أبو العز الحريري واقترح النائب أبو العز الحريري أن يتم الاستماع أولا للوزراء وممثلي الحكومة, "كمتهمين" - حسب قوله - , ثم يقوم النواب بالتعليق عليهم لأن عكس ذلك يكرر أخطاء المجالس النيابية السابقة ويمثل إهانة للمجلس وللنواب, كما علق على قول رئيس الوزراء بأنه لم يخلع ملابسه منذ أمس بقوله " العشرات خلعت أرواحهم أمس". النائب سعد عبود ومن جانبه قال النائب سعد عبود إن هذا الحادث ليس صدفه, وأن سجناء طره مازالوا يخططون لتدمير هذا الشعب, منوها أن الثوره لم تستكمل بعد, مطالبا بمحاكمة المجلس العسكرى وجميع اعضائه. وطالب النائب بمحاسبة جهاز الأمن الوطنى الذى قال إن بعض الأفراد حتى الآن تابعون للقيادات التى توجد فى السجون - فى إشارة لسجن طره-وقال النائب عبد المنعم التونسى إن هذا الحادث يدل على وجود خلل جسيم فى المجتمع المصرى , مؤكدا ان العلاقات الانسانية المصرية فى انهيار تام , وتقدم النائب باقتراح الى المجلس بان يعمل جميع أعضاء الحكومة بكل حزم للمرور من هذه الأزمة والأزمات القادمة.. النائب المستقل مصطفى بكرى وقال النائب المستقل مصطفى بكرى ان وزارة الداخلية لا تستطيع حماية مجلس الشعب فكيف تحمى مباراة بها 13 ألف مشجع وأرجع النائب ما يحدث فى مصر إلى مؤمرات خارجية يقف وراءها أمريكا واسرائيل و النظام السابق الغرض منها إفشال الثورة وتحقيق الشرق الأوسط الجديد . وأضاف النائب إن مصر بتنهار ومطلوب أن تستمر فى هذا الانهيار حتى تسقط الدولة ويتحقق المخطط وطالب رئيس الوزراء بالكشف عن الوضع الاقتصادى المتردى قبل أن تخرج غدا ثورة جياع تجتاح الجميع . وتابع بكرى قائلا إننا أمام صراع مجتمعى رهيب , الكل فيه يخون بعضه بعضا وطالب بعودة القيم الجميلة التى كان يتمتع و يشتهر بها الشعب المصرى . وتساءل بكرى عن الأموال التى دخلت مصر منذ الثورة وحتى الآن للمنظمات الأهلية والتى قدرها بمليار و 200 مليون دولار أين ذهبت ولمن ؟ النائب محمد السعيد إدريس وطالب النائب محمد السعيد إدريس بأن تكشف وزارة الداخلية عن قائمة أسماء وعناوين البلطجية في أنحاء مصر , مشيرا إلى أن هذه المعلومات متوافرة لدى جميع ضباط المباحث في كل أنحاء مصر , مؤكدا أن هناك جيشا من هؤلاء البلطجية دأبت الوزارة على الاستعانة بهم خصوصا في الانتخابات. الدكتورة هدى غنية أما النائبة الدكتورة هدى غنية فذكرت أنها باعتبارها عملت طبيبة في وزارة الصحة فإنها تعلم حجم الخدمة السيئة في هذه المستشفيات بما لا يليق بعلاج المصابين وخصوصا مصابي الثورة مشيرة إلى ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وليست الواهية لوفاة المصابين كما لفتت إلى أنه من غير المعقول أن يكون تدافع مشجعي كرة القدم هو السبب وراء هذا الكم الكبير من ضحايا مباراة بورسعيد . كما نوهت إلى ضرورة الكشف عن عدم حضور محافظ بورسعيد ومدير أمن المحافظة في مباراة الأمس رغم اعتياد المسئولين حضور مثل هذه الفعاليات وهو ما يثير الشك في علمهم بإمكانية وقوع تلك الأحداث المؤسفة. محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس وتساءل النائب محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس " لماذا لم يتخذ المسئولون قرارا بأن تجري المباراة في بورسعيد بدون جمهور رغم وجود تحذيرات مسبقة بما في ذلك على الفيسبوك وهو ما كان يمكن أن يوقف بحور الدم في الشعب. أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب واقترح النائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب إيقاف كافة الأنشطة الجماعية بما فيها الرياضية لمدة 6 أشهر تجنبا لتكرار ما حدث في بورسعيد, كما لفت إلى خطورة إخلاء سبيل المتهمين في قضايا مشابهة وخروجهم للمجتمع بل يجب إحالتهم للقضاء المدني والتحقيق معهم في مثل هذه القضايا. واتهم النائب تجمعات الألتراس بإثارة أعمال الشغب وطالب بإحالة الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين للتقاعد لحين انتهاء التحقيقات معهم وإنهاء خدمة من يدينون بالولاء لوزير الداخلية الأسبق والمحبوس حاليا حبيب العادلي مع إعطائهم كافة حقوقهم. النائب الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي أما النائب الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي , فقال إنه برغم الاحترام لجيش مصر لكن هناك تحفظات كثيرة على تصرفات المجلس العسكري وطالب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالته ووجه كلامه إليه قائلا تمن علينا بأنك لم تخلع ملابسك منذ الأمس, ولكن لماذا لم تستخدم صلاحياتك الكاملة الممنوحة لك وتمارس مسئولياتك, فأحرى بك أن تستقيل, وأضاف في مصر شرفاء كثيرون يستطيعون تولي كافة المناصب. النائب عمرو حمزواي أما النائب الدكتور عمرو حمزاوي فذكر أن مجلس الشعب له اختصاصات تشريعية ورقابية يجب ممارستها في مثل أحداث بورسعيد لافتا إلى أن المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد فقد شرعيته تلك التي ارتبطت بعصمة دماء المصريين ولكنها لم تعصم . وأشار إلى أن المجلس لا يهين القوات المسلحة ولكن هناك إهانة وجهت لحقوق المواطن المصري وذكر أنه ضمن الاختصاص التشريعي للمجلس أن يبحث المجلس توقيتات مقترحة للتبكير بانتخابات الرئاسة. وأضاف أنه بالنسبة للممارسة الرقابية فتتضمن طلبات استجواب للوزراء كما أن هناك حاجة لوجود قاضي تحقيقات خاص للتحقيق ليس فقط مع المدنيين المتورطين في تلك الأحداث ولكن مع كافة العسكريين المتورطين أيضا. النائب عادل القلا وقال النائب عادل القلا - من حزب مصر العربي الاشتراكي - "إن هناك أموالا طائلة تنفق على الأجهزة الأمنية فكيف لم تمارس مسئولياتها في أحداث بورسعيد وغيرها". وأضاف "إنه كانت هناك تحذيرات من الخارج تتلقاها الأجهزة الأمنية في سفارات مصر حول العالم ولم تفعل هذه شيئا" , وشدد على أنه لا يكفي نقل مدير أمن بورسعيد إلى محافظة أخرى بل يجب إنهاء خدمته ويجب إقصاء كل المسئولين السابقين من بقايا النظام السابق من وكيل وزارة فأعلى لأن الثورة يجب أن تؤتي ثمارها.
