نواب يعترضون على إصدار العسكري مرسومي قانوني الرئاسة والأزهر

أبدى عدد من نواب مجلس الشعب الثلاثاء اعتراضهم على ما قام به المجلس العسكري من إصدار مراسيم بقوانين لاسيما ما يتعلق بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية وتنظيم شئون الأزهر قبل انعقاد البرلمان بأيام.
وقال النائب الدكتور حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة "لقد فوجئنا بإصدار قانون انتخابات الرئاسة , ونرى في حزبنا إنه غير مبرر , خصوصا أن صدوره كان يوم 19 يناير الجاري بينما انعقاد مجلس الشعب فى 23 من الشهر ذاته"..مؤكدا على أن السلطة التشريعية انتقلت إلى مجلس الشعب كاملة غير منقوصة.
ودعا المجلس إلى ممارسة صلاحياته , وأن تعرض اللجان المختلفة تقاريرها بشأن القوانين للموافقة عليها.
من جانبه , شدد النائب الدكتور عمرو حمزاوي على أن ما قام به العسكري في هذا الشأن يخالف الأعراف الديمقراطية, وأثنى على كلام الدكتور حسين إبراهيم حول القضية , ونبه إلى ضرورة إعادة النقاش بشأن هذه القوانين.
وشدد على ضرورة التفكير الجدي بشأن توقيتات مبكرة للرئاسة , وفقا لمبادرة له والتي تبدأ من مارس بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى وأن تعقد الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل.
وبدوره , لفت النائب الدكتور مصطفى النجار إلى أن الشارع خارج مقر مجلس الشعب ينتظر من النواب اتخاذ موقف بشأن هذه القوانين التي استبق بها العسكري البرلمان في خطوة وصفها بأنها "انتقاص" لهيبة المجلس.
ودعا النجار إلى أن يصدر المجلس قرارا بوقف العمل بقانون انتخابات الرئاسة الذي أصدر العسكري مشروعه وكذلك إعادة ومراجعة كل مشروعات قوانين المجلس منذ تنحي الرئيس المخلوع بما يتناسب مع متطلبات الشعب.
كما أبدى كل من النواب الدكتور مجدي قرقر وممدوح إسماعيل ومحمد البلتاجي اعتراضهما على نفس القضية.
وفي تعليق له , قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس مخاطبا نواب البرلمان "إن السلطة التشريعية والرقابية انتقلت إليكم وفقا للدستور ولن يتم التهاون في التعامل مع هذه القضية .. وعليكم النظر في هذه القوانين في اللجان ومناقشتها قبل خروجها للرأي العام".
وفي تعقيب لعدد من النواب على الكلمة التي ألقاها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس اليوم ، طالب نواب بإجراء محاكمات سياسية للنظام السابق وكشف كل الحقائق المتعلقة بشهداء ومصابي ثورة 25 يناير ، وأكدوا على ضرورة زيادة التعويضات المادية لأسر الشهداء والمصابين.
وقال النائب الدكتور عصام العريان "إننا لا نستطيع تعويض أسر الشهداء والمصابين , وما صرف من تعويضات من الحكومة لا يتناسب أبدا مع قيمة الشهادة في سبيل الله والوطن".. مطالبا الجنزوري بزيادة مبلغ التعويض لأسرة الشهيد من 30 إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف العريان "إننا لن يغمض لنا جفن ولن يهدأ لنا بال إلا إذا تمت محاكمات عاجلة للنظام السابق والقصاص ممن أجرم في حق هذا الشعب وكشف كل الحقائق " , مؤكدا على أهمية وجود استقلال حقيقي للقضاء يمكنه من التحقيق في أية جريمة بشكل عادل , ومطالبا مجلس الشعب بأن يتحمل مسئوليته الكاملة في هذا الصدد.
ومن جهته , دعا النائب محمد أبو هلالي عن (حزب المصريين الأحرار) الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها تجاه من يقطعون الطرق والخارجين عن القانون الذين يعبثون بأرواح الشعب.
وبدوره , طالب النائب المستقل عمرو عودة بمحاكمات سياسية للنظام السابق تعيد حق الشهداء وكذلك تسليم السلطة لمجلس الشعب.
وأبدى نائب حزب (العدل) مصطفى النجار نظرة تشاؤمية من الحكومة الحالية تجاه حل مشكلات البلاد لأنها حكومة انتقالية , مطالبا إياها بالتركيز على تحقيق أهداف الثورة التي لم تكتمل حيث مازال الفساد موجودا في كل الوزارات ولم يسقط النظام بعد.
واعتبر محمود السقا ممثل حزب الوفد أن كل القرارات التي صدرت عقب مولد مجلس الشعب باطلة .. متسائلا لماذا يستمر المجلس الاستشاري في عمله في ظل وجود المجلس الذي يضم الكثير من الخبراء في مختلف المجالات.