شهدت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي تقدم هيئة الدفاع عن العادلي بطلبات ودفوع جديدة إلى هيئة المحكمة, تضمنت الدفع ببطلان كافة التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين. وأشار الدفاع إلى أن تلك التحقيقات لم يتم مواجهة موكله بها لإبداء أوجه الدفاع عن نفسه بشأنها, علاوة على زوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة, على نحو لا يجوز معه الاستناد إلى التحقيقات التي قدمتها النيابة بعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة في القضية. وقال دفاع العادلي إن الاتهامات المسندة إلى وزير الداخلية الأسبق غير صحيحة, لأنه بحكم الدستور والقانون فإن الصلاحيات المخولة له تنحصر في الإشراف الوظيفي العام ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية, وهي جميعها أعمال رقابية وليست أعمالا تنفيذية, مشيرا إلى أن وزير الداخلية لا يقوم بالمرور على كافة المعسكرات الأمنية للتفتيش بنفسه على مرؤوسيه, حيث أن تلك الأعمال من اختصاص غيره. وأضاف إن العادلي قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث يوم 25 يناير وبالفعل نجحت الخطة حيث تم فض التظاهرات بميدان التحرير دون وقوع أية خسائر في الأرواح بين المتظاهرين السلميين.. كما أنه اعتمد ذات الخطة للمعالجة الأمنية للمظاهرات يوم 28 يناير (جمعة الغضب) والتي تنطوي على دعوة المتظاهرين إلى التفرق دون التعرض لهم, على أن تكون أقصى درجات استخدام القوة قاصرة على استخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع, والتنبيه على ضباط وأفراد الشرطة بعد اصطحاب الأسلحة الشخصية أو النارية أوالخرطوشية على نحو يقطع بقيام العادلي بكافة الواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.وأضاف دفاع العادلي //إن العناصر المسلحة التي اندست وسط المتظاهرين شرعوا في التعدي على قوات الأمن والمتظاهرين على قدم سواء.. متهما بعض العناصر من الحراسات الخاصة - غير التابعة لوزارة الداخلية في بعض السفارات الأجنبية (لم يسمها) المحيطة بالميدان, وقيامها باستخدام أسلحة آلية نارية ضد المتظاهرين بصورة متعمدة, على النحو الذي أدى إلى وقوع الإصابات وأحداث القتل وحدوثها في أوساط المتظاهرين, وكذلك سرقات السلاح من أقسام الشرطة القريبة من ميدان التحرير لاستخدامها ضد المتظاهرين والقوات على قدم سواء. ودفع المحامي عصام البطاوي بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا بصورها الثلاث (الاتفاق والتحريض والمساعدة) مشددا على خلو أوراق القضية مما يشير إلى وجود سبق إصرار أو نية مبيتة لقتل المتظاهرين, وعدم وجود ثمة دليل يقيني جازم وقاطع على التحريض والمساعدة, مستندا في ذلك إلى أقوال جميع الشهود من ضباط وأفراد الشرطة أمام النيابة العامة وقادة وزارة الداخلية والمساعدين والضباط الميدانيين في تلك الأحداث الذين تواجدوا بمسرح الجريمة (ميدان التحرير وبقية الميادين على مستوى الجمهورية).. والذين أجمعوا في اقوالهم على عدم صدور أية تعليمات كتابية أو شفوية من رؤسائهم أو وزير الداخلية حبيب العادلي بإطلاق الذخيرة الحية أو الخرطوش ضد المتظاهرين أو حتى ضد البلطجية والخارجين على القانون, وأن التليعمات انحصرت في ضرورة ضبط النفس إلى أقصى درجة, وأن التسليح اقتصر على الدرع والخوذ وقنابل الغاز المسيل للدموع والمياه فقط. وطعن دفاع العادلي بالتزوير المعنوي في الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة وتحتوي على لقطات فيديو مصورة لأحداث المظاهرات على مستوى مصر منذ يوم 25 وحتى 31 يناير من العام الماضي.. مبررا طلبه هذا بعدم قيام النيابة بإحالة هذه الاسطوانات إلى خبراء فنيين للوقوف على صحة متحوياته وما إذا كانت هذه اللقطات قد طالتها يد العبث من عدمه. ودفع محامو حبيب العادلي بإنعدام أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين جميعا, وعدم اتصال محكمة الجنايات اتصالا قانونيا صحيحا بالقضية لصدور تقرير الاتهام من المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة, في حين أن القانون ينص على أن تحال الدعوى لموجب تقرير اتهام من جانب عضو نيابة عام بدرجة "المحامي العام" فقط أو من يقوم بأعماله, وأن القانون لم يتضمن قيام "المحامي العام الأول" بإحالة الدعوى للمحكمة.. معتبرا أن الدرجة الوظيفية للمستشار سليمان لا تخول له سلطة إصدار تقرير الاتهام, وذلك طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.. مطالبا من المحكمة إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسيره تفسيرا قانونيا صحيحا يتفق وصحيح أحكام القواعد الدستورية السليمة. ودفع البطاوى ببطلان محاكمة العادلى نظر لعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر القضية.. مشددا على انتفاء مسئولية العادلى عن جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين بواسطة التحريض نظرا لعدم توافر شرط جوهرى والمتعلق عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين " الفاعل الأصلى للجريمة " . وأكد عدم وجود القصد الجنائى لدى العادلى ومساعديه لارتكاب جرائم قتل المتظاهرين وانتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الداخلية ومنشآتها ومصالح الغير المتمثلة فى المنشآت العامة والممتلكات الخاصة لافتا الى أن قرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت تم بتفويض من لجنة وزارية تعد القرارات الصادرة منها من أعمال السيادة التى تخرج عن نطاق الرقابة القضائية. وطالب البطاوى بإرسال كافة المقذوفات النارية المضبوطة فى القضية إلى مصلحة الخبراء لبيان طبيعتها وعيارها ونوع السلاح المستخدم وما إذا كانت تخص جهاز الشرطة من عدمه مطالبا بإجراء تحقيق فى شأن وقائع التزوير التى تمت فى التقارير الطبية للمصابين والقتلى فى أحداث المظاهرات وهى الوقائع التى وردت على لسان بعض الأطباء فى تحقيقات النيابة العامة.
