أعلن أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك عن بدء تفعيل نظام جديد للتيسير علي كبار المتعاملين مع الجمارك يسمح بدفع وسداد جميع الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة علي شحناتهم الواردة من الخارج الكترونيا ومن مكاتبه موضحا نجاح أساليب دفع الرسوم الجمركية الكترونيا ، في تحصيل نحو 4 مليارات جنيه من حصيلة الجمارك السنوية. كما أشار إلي أن هذا النجاح الملحوظ يرجع لتطور البنية التحتية لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومية والتي ترعاها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري بجانب انتشار خدمات تلك المنظومة في جميع إنحاء الجمهورية، من خلال شبكة الكترونية واحدة مؤمنة أنشأتها وتديرها e- finance وهي تربط جميع فروع ومنافذ الجمارك علي مستوي الجمهورية بمركز الدفع والتحصيل الحكومي و1400 فرع بنكي منتشرة في جميع إنحاء الجمهورية. وقال أن هذا النظام يقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية والتي تستخدم حاليا في سداد المستحقات الجمركية علي أية شحنات ترد بأسمائهم في تلك المنافذ الموجود بها تلك الحسابات المالية دون غيرها... في حين سيسمح النظام الجديد لهؤلاء العملاء والذين يزيد عددهم علي 6000 عميل بتغذية حساباتهم المالية لدي المنافذ الجمركية ولدي البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بصورة الكترونية ودون إصدار أية شيكات ورقية واستخدام تلك الحسابات المالية في الإفراج عن أية شحنات ترد لهم في أي ميناء علي مستوي الجمهورية حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية على مستوى جميع مواني الجمهورية. وأشار إلي أن شركة تشغيل المنشات المالية e- finance والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية وضعت الأنظمة اللازمة للنظام الجديد كما تم اختبارها وتدريب الكوادر البشرية بمصلحة الجمارك لاستخدام النظام الجديد. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شركة تشغيل المنشات المالية e- finance بالتعاون مع مصلحة الجمارك بحضور ممثلي البنوك المشاركة في المشروع و200 من كبار العملاء بالجمارك وذلك للإعلان عن إطلاق النظام الجديد لكبار عملاء الجمارك. وقال سعودي أن مصلحة الجمارك تدرس إصدار قرار بإلزام عملاء الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة الكترونيا بدلا من الشيك المصرفي وذلك في حالة بلوغ قيمة تلك الرسوم والضرائب المستحقة المليون جنيه فأكثر وذلك من خلال نظام e- finance وبالتعاون مع البنوك التجارية، مشيرا إلي أن هذا القرار سيسهم في تخفيض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج بجانب تحصيل مستحقات الجمارك لحظيا بدل الانتظار عدة أيام لحين تحصيل الشيكات وتحويل قيمتها لحساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت تحقيق فائدة ملموسة للمتعاملين مع الجمارك حيث أن الشيك المصرفي مقبول الدفع له تكلفة يتحملها في النهاية المستهلك النهائي لتلك السلع والرسائل الواردة من الخارج. من جانبه أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل e- finance ، إلي أن البنوك التي تقدم الخدمة الجديدة هي البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك عودة وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك HSBC وسيتي بنك.
