قال عصام البطاوي محامي الدفاع عن المتهم حبيب العادلي وزيرالداخلية الاسبق أنه لو كانت قد صدرت تعليمات باستخدام الأسلحة النارية صوب المتظاهرين لما كان عدد القتلى في ميدان التحرير قد بلغ 17 قتيلا فقط, وكان قد بلغ مئات وآلاف من المواطنين.. نافيا ما ذكره بعض الشهود في القضية من ضباط الشرطة من قيام وزارة الداخلية باستخدام سيارات الإسعاف في نقل الأسلحة والذخائر للقوات المتمركزة في مقار خدماتها. وأوضح البطاوي في مرافعته الاثنين امام محكمة جنايات شمال القاهرة في قضية اتهام العادلي بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي ، اوضح أن العديد من الضباط أقروا في أقوالهم بالتحقيقات أنهم خرجوا في مأموريات لدعم القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع فقط.. وقال إن خروج بعض الأسلحة من المخازن ايام الثورة كان لحماية قطاعات الأمن من عمليات الاقتحام ودون أن يمتد إلى تسليح الجنود والضباط بها لقتل المتظاهرين.. مشددا على أن تعليمات الرئيس السابق حسني مبارك كانت بعدم إيذاء المتظاهرين أو التعرض لهم والاقتصار على تأمين تظاهرهم السلمي, وهي التعليمات التي نفذها حبيب العادلي حرفيا.. بحسب ما أورده المحامي البطاوي. واعتبر البطاوي أن جهاز الشرطة ورجاله قد ظلموا في أحداث ثورة يناير, وأن شيوع حالة الانفلات الأمني سببها الغوغاء والمشاغبين والعناصر الأجنبية التي ترتع في البلاد"على حد وصفه .. داعيا الحضور إلى التعاطف مع ضباط وجنود الأمن المركزي ووزارة الداخلية الذين أحرقت مركباتهم وتمت مطاردتهم واستهدافهم, وذلك بنفس درجة التعاطف مع المتظاهرين السلميين الذين لقوا مصرعهم. وأضاف البطاوي أن هناك عناصر داخلية اتفقت ميولها وأهدافها مع عناصر خارجية بغرض إحداث الفوضى في مصر وإشاعتها, معتبرا أن حرق المجمع العلمي المصري هو أحد أبرز الدلائل على ذلك المخطط, وقيام عناصر مجهولة باستخدام السلاح الأميري في استهداف المتظاهرين بغية إلصاق الاتهام بقوات الشرطة وإظهارها في صورة غير حقيقية. واستعرض المحامي عن المتهم حبيب العادلي جانبا من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة في جلسة سابقة, والتي أورد منها دخول بعض المجموعات والعناصر الأجنبية إلى مصر عبر أنفاق غير شرعية. ونفي البطاوي عن موكله حبيب العادلي قيامه باعتقال المناوئين للنظام قائلا إن العادلي كانت ترفع إليه الكشوف بأسماء المعتقلين الذين يمثلون خطرا على أمن مصر, وأنه كان يوافق عليها باعتبار أنه من غير المعقول أن يمارس الوزير رقابة على من يضطلع بالمراقبة.. مؤكدا أن العادلي كان يتقن عمله ويضع المصلحة العامة فوق كل شيىء وأن مصر شهدت خلال فترة توليه وزارة الداخلية درجة مشهودة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياحي خاصة في السنوات العشر الأخيرة, بما أهله للبقاء في منصبه 13 عاما.
