قال أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 أبريل، إن البرلمان سيكون في إختبار حقيقي يوم 23يناير مع أولي جلساته، من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير 2011، وأن هذا الإختبار سيحدد شكل العلاقة مابين "الميدان" و "البرلمان"، مؤكدا إن الحركة ستتعامل مع نواب "الثورة" الذين نجحوا في الإنتخابات في تمرير بعض القوانين المتعلقه بالحريات والشئون الإقتصادية واثقين بقدرتهم علي إنتزاع هذه المطالب والتشريعات بصورة عاجله . وأشار ماهر – فى بيان له الأحد - إلي أن الحركة وشباب الثورة في إنتظار قرارات عاجله ومواقف حاسمه، بوقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء تحويل المدنين إلي المحاكم العسكرية والإستثنائية، والإفراج عن النشطاء المحاكمين أمام المحكمة العسكرية، فضلا عن تعديل قانون إنتخابات الرئاسة وكذا القوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقة للإعلام، وذلك من أجل تحرير ماسبيرو وتطهيره، لافتا إلى ضرورة تعديل قانون إستقلال السلطة القضائية، ومناقشة قوانين الحد الأدني للأجور ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات. وطالب ماهر من نواب الثورة العمل علي تعطيل قانوني "منع التظاهر والإضراب" الذي صدر في عهد المجلس العسكري، وكذلك إلغاء قانون التظاهر الصادر في عهد الإحتلال الإنجليزي، و العمل علي إصدار تشريعات تتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق وقتله الثوار. من جانبها، قالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6أبريل، إنه علي المجلس إعادة النظر كذلك في القوانين المنظمة لعمل الجميعات الأهلية، بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل بشكل حر ومنظم في مصر.
