أكد وزير المالية هاني قدري دميان ضرورة أن يتفهم المجتمع الدولي التحديات التي تواجه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة سد الفجوات التمويلية وفجوات البنية التحتية ونقص الطاقة بجانب فجوات التنمية الاجتماعية المتمثلة فى تدنى ونقص مستويات أداء الخدمات الصحية والتعليمية ومظال الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية . وقال وزير المالية – خلال إلقائه كلمة مصر أمام مؤتمر الأممالمتحدة الثالث لتمويل التنمية الذي يعقد بأديس أبابا خلال الفترة 13-16 يوليو الجاري إن هذه الإشكاليات جميعها تعوق تنفيذ الخطط التنموية الوطنية, وذلك بخلاف العوائق الأخرى على المستوى الدولي والتي تشمل تعزيز دور الدول النامية فى آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات المالية الدولية، وإصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتيسير نقل التكنولوجيا والمعرفة، والتوصل إلى نموذج متوازن لمراعاة وضمان حقوق الملكية الفكرية بما لا يعوق التنمية فى الدول النامية والأقل نموا. وأوضح وزير المالية أن العديد من الدول النامية قامت فى السنوات الماضية بتنفيذ سياسات شجاعة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تسهم فى تهيئة المناخ لدفع الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، كما قامت كثير من هذه الدول باتباع سياسات مالية وضريبية تستهدف حشد الموارد المحلية وتنميتها كمصدر رئيسي لتمويل برامج التنمية لديها، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهمية هذه الخطوات فهي وحدها غير كافية لإحداث التغيير والتحول المطلوبين ويجب أن تساندها فرص تمويل خارجية إضافية وتدفقات لرؤوس الأموال، ومبادرات دولية للتعاون الفني والتقني، واتفاقات تجارية منصفة، ومشاركة فعالة فى إتخاذ القرارات المهمة على صعيد الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل الإسراع في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وقال الوزير إن العام الجاري يمثل منعطفا رئيسيا في قضايا التنمية المستدامة، إذ يمثل مؤتمر تمويل التنمية الركن الأساسي لهذا الجهد الدولي من خلال التوصل إلى توافق يمكن من خلاله إرساء تفاهمات واتفاقات تحدد أجندة فاعلة للتنمية المستدامة لما بعد 2015، ولترسيخ قواعد جديدة في جهود مكافحة تغير المناخ ، مشيرا إلى أن التهديدات "التي نواجهها جميعا تحتم علينا التحرك الجاد لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية، ولتأمين مستقبل أجيالنا القادمة، وذلك من خلال تحقيق أهداف غير مسبوقة تشمل إنهاء الفقر، والقضاء على الجوع، وضمان الحقوق الأساسية للتنمية وعلى رأسها الحق في حياة صحية وفى مستوى تعليم وتدريب مناسب, وهي أهداف تمثل نقلة نوعية في الفكر الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة". وأكد أنه بقدر التطلع للاتفاق على هذه الأهداف فإنه هناك قلق من أن الأدوات المتاحة لتحقيقها لا ترقى لمستوى طموح الشعوب ولا تتناسب مع حجم التحديات القائمة، وهو ما يؤكد أهمية مؤتمر التمويل من أجل التنمية الذي يهدف إلى التوصل إلى توافق مدعوما بإرادة سياسية حاسمة، وإيجاد الآليات المتنوعة لتدشين أسس سليمة لمرحلة تنموية جديدة. وقال إن "التحديات المشتركة التي تواجه عالمنا تحتم التزامنا جميعا بالمسئولية المشتركة لمواجهتها، إلا أن حقيقة الاختلاف في القدرات، والموارد المالية، والتباين في الإمكانيات لدى الدول، يجعل من البديهي أن يترجم ذلك إلى تفاوت واضح فى تحمل الأعباء وفى مستوى وحجم الالتزامات المطلوبة من الدول ذات القدرات المالية والفنية الكبيرة وتلك التي لا تمتلكها، ذلك انطلاقا من المسئولية الأدبية والتاريخية والإنسانية التي تقع على عاتق من يمتلك الإمكانيات تجاه من لا يمتلكها ".
