قال محللون اقتصاديون ألمان ان مصر لن تصل الى حافة الافلاس نتيجة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافى الذى يقع بين طرق التجارة الرئيسية فى العالم رغم الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2011 . وأوضح الخبير المصرفى الألمانى هوارد شولتز ان زيادة الصادرات ونجاح الانتخابات البرلمانية يعدان مؤشرا ايجابيا على قدرة مصر على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، وخاصة على الصعيد الاقتصادى والتى تشمل ارتفاع معدلات العجز فى الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع احتياطيات النقد الاجنبى وقيمة العملة المحلية وعائدات السياحة. وأضاف ان الحكومة المصرية ينبغى عليها اعطاء الأولوية لدعم الأمن والاستقرار وتقليص معدلات البطالة والفجوة بين الاغنياء والفقراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الانفاق الاستهلاكى . وأشار شولتز الى ان تحسن بيئة الاستثمار فى مصر سوف يتوقف على ازالة الغموض وحالة عدم اليقين على المستويين السياسى والاقتصادى مشددا على ضرورة دعم معدلات الطلب المحلى عن طريق زيادة الاجور وتحسين جودة المنتجات المحلية. من جانبها، قالت كورديلا فيشر كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة ليتباريسكى للاستشارات الاقتصادية والمالية ان بناء اقتصاد قوى بمصر يستلزم دعم سيادة القانون وكبح الفساد وتنفيذ المزيد من الاصلاحات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والادارة. وأضافت ان مصر تتمتع بمزايا اقتصادية تنافسية من بينها الموقع الجغرافى المتميز والعمالة الرخيصة المدربة وقربها من الاسواق العربية والافريقية والاسيوية والاوروبية بالاضافة الى ارتباطها باتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقليمية. الا انها أوضحت ان الحكومة المصرية ينبغى عليها اعادة النظر فى سياسات الدعم الذى يلتهم جزء كبير من الميزانية لتقليص معدلات عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلا من الأغنياء محذرة من التداعيات الخطيرة التى سوف تنجم حال اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى مصر . وفى السياق ذاته، أوضح فيليكس هيفنر المحلل الاقتصادى الألمانى ان الحكومة المصرية ينبغى عليها بذل كافة الجهود لتحسين تصنيف مصر الائتمانى لتجنب رفع أسعار الفائدة وتقليص معدل المديونية وزيادة ثقة المستثمرين الاجانب. وأضاف ان مصر ينبغى عليها دعم قدراتها فى مجال تجارة الخدمات والاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مع شركائها التجاريين للاستفادة من موقعها المتميز وتوفير المزيد من فرص العمل . واستبعد احتمال تراجع استثمارات بلاده فى مصر حال وصول التيار الاسلامى الى السلطة، مشددا على أن الأحزاب التى ستشكل الحكومة القادمة فى مصر ينبغى عليها تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودعم احتياطى النقد الأجنبى . وأشار الى انه توجد مجالات واعدة للتعاون المصرى الألمانى خلال المرحلة القادمة من بينها البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات ومكوناتها منوها الى أن مصر يمكنها الاستفادة من التجربة الاقتصادية الألمانية وخاصة مرحلة ما بعد انهيار حائط برلين . من جهته، حذر الخبير المصرفى كارل هينريك من احتمال حدوث انتكاسة اقتصادية فى مصر حال تصاعد أعمال العنف خلال الأشهر القادمة واستمرار تراجع التصنيف الائتمانى لمصر داعيا الحكومة المصرية الى اجراء حوار موسع مع كافة القوى الوطنية للاتفاق على خطوات محددة بشان الاتجاهات السياسية والاقتصادية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية . الا انه استبعد احتمال افلاس مصر نتيجة عدم وصول احتياطى النقد الاجنبى الى مستوى الصفر لافتا الى ان مصر لديها فرص مواتية للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولى والحصول على مساعدات مالية من الدول المانحة وادارة مواردها المالية بشكل رشيد.
