نجحت مشتريات المستثمرين الأفراد المصريين فى قيادة مؤشرات البورصة المصرية لارتفاع قوي لدى إغلاق تعاملات الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) وسط عمليات بيع من مؤسسات وصناديق استثمار مصرية وعربية وأجنبية، فيما سجلت أحجام التداول أدنى معدل لها فى 7 سنوات متأثرة بضعف السيولة بالسوق. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ارتفاعا بنسبة 93ر1 % ليصل إلى 66ر3683 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 8ر2 % مسجلا 6ر424 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) - الأوسع نطاقا - الذي أضاف 2ر2 % لينهي التعاملات عند مستوى 95ر654 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى 9ر296 مليار جنيه. وقال وسطاء بالسوق "إن أحجام التداول في سوق الأسهم سجلت أدنى معدلات لها منذ ديسمبر 2004 لتبلغ 8ر98 مليون جنيه، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه تعاملات سوقي نقل الملكية وسندات المتعاملين الرئيسين. وأضافوا أن التعاملات تأثرت بغياب القوى الشرائية وشح السيولة نتيجة تسويات نهاية العام، وإحجام المؤسسات والصناديق عن الشراء وميلها نحو البيع. وأوضحت مروة حامد محللة أسواق المال أن تعاملات اليوم بدأت على ارتفاع قوي لعدد من الأسهم الكبرى والقيادية بفضل مشتريات من مستثمرين مصريين أفراد الذين يراهنون على استقرار الأوضاع السياسية فى مصر بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب وقرب انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية عبر رئيس مدني منتخب. وقالت "إن الصعود القوي الذي سجلته بعض الأسهم اليوم لا يعد صعودا حقيقا لأنه لم يصاحبه أحجام تداول كبيرة، مشيرة إلى الضعف الحاد فى أحجام التداول بالسوق".
