أكدت وزارة الموارد المائية والرى ان "المفاوضات الحالية لسد النهضة تمر بمرحلة هامة تتعلق بمناقشة العديد من الأمور الفنية الدقيقة والتفاصيل الخاصة بالتعاون بين المكتبين الفرنسي و الهولندي للقيام بدراسات تأثيرات السد على دولتى المصب ". وصرح الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود ونهر النيل اليوم الاحد بأن "المرحلة الحالية من المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا تتناول العديد من التفاصيل الفنية والهندسية الدقيقة والتي تغطى النواحى الهيدرولوكية والهيدرولوجية والنماذج الرياضية في مجال هندسة الأنهار العابرة الحدود". واوضح ان "هذه التفاصيل تتعلق بإجراء الدراسات المطلوبة لتحديد آثار انشاء سد النهضة على التدفقات المائية لمصر والسودان وعلى الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة, علاوة على تأثيرات انشاء السد على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية في البلدين". واضاف ان صعوبة المفاوضات الفنية تنبع من حرص كل دولة على مصالحها طبقا لوجه نظرها, مؤكدا ان "المفاوض المصرى شديد الحرص على الحقوق والثوابت المصرية, مع التأكيد على مبدأ حق كل دول حوض النيل في التنمية دون الاضرار بالمصالح والحقوق المصرية". وتابع ياسين انه لأول مرة اشترك المكتبان الاستشاريان الفرنسي والهولندى في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استمرت على مدار ثلاثة أيام واختتمت يوم الجمعة الماضية بالقاهرة , حيث عرض كل منهما وجهة نظره في التعاون فيما بينهما لتنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد آثار انشاء سد النهضة. يذكر انه دارت في الاجتماعات الأخيرة مباحثات فنية مكثفة بشأن تلك التفاصيل الفنية العديدة وأسلوب التعاون بين المكتبين في تنفيذ الدراسات, وتم التوافق على بعض النقاط الفنية, كما تم الاتفاق على استئناف المشاورات الفنية خلال الاجتماع القادم الذى سيعقد في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الاسبوعين القادمين برئاسة وزراء المياه بالدول الثلاث. ومن المعروف أن الموقف التفاوضى المصرى يتم تحديده بالاتفاق بين كافة أجهزة الدولة المعنية بملف المياة في مصر والتي تضم وزارات الرى والخارجية والتعاون الدولى بالإضافة للأجهزة السيادية بالدولة, ويضم الوفد المصرى المفاوض بجانب خبراء وزارة الموارد المائية والرى سفراء من وزارة الخارجية وهو الأمر المعتاد والدائم في كافة جولات التفاوض بخصوص سد النهضة. واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا, في ختام اجتماعات الجولة السادسة في القاهرة امس الاول على عقد اجتماع في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الاسبوعين القادمين بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث من اجل استكمال مشاوراتهم الفنية بخصوص الدراسات الخاصة بسد النهضة الاثيوبى. وكان دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى قد افتتح أعمال الجولة السادسة لمفاوضات سد النهضة بكلمة أكد فيها أن "مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب عملية التنمية في منطقة حوض النيل, وفي المقابل فإن مصر تتمسك بحق شعبها في الحياة". وأوضح أن "مصر لم تكن أبدا, ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية في إطار من التعاون يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا ودون التسبب في أي ضرر لأي طرف". وقال مغازي, إن "أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا يتطلعون إلى نتائج اجتماعاتكم من أجل تعظيم الفائدة من النعمة التي وهبنا الله إياها وهو "نهر النيل", وحتى نجعل منه مجرى للتعاون وتوثيق الروابط وتحقيق المصالح المشتركة وليس مجالا للخلافات أو الصراعات". وأكد أن ملف سد النهضة يحظى باهتمام من الدول الثلاث ويتم مناقشته في كل الاجتماعات التي يلتقى فيها الزعماء, والتي تعطى دفعة قوية للمفاوضات, كما حدث مؤخرا خلال لقاء زعماء مصر والسودان وإثيوبيا على هامش قمة التكتلات الاقتصادية الأخيرة للتي عقدت في مدينة شرم الشيخ.