اعتبرت عدد من القوى السياسية أن إجراء الانتخابات قبل تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ومع وجود حكومة تسيير الأعمال الحالية أمرا ينطوي على مخاطرة. وأعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن تصورها أنه كان من المناسب أن تتم إزاحة المرحلة الأولى من الانتخابات فقط لمدة 15 يوما حتى تشكيل الحكومة, دون أن يؤثر هذا على التوقيت النهائي المعلن للانتخابات برمتها. من جهته, توقع سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن تشهد الانتخابات المقبلة صراعا عنيفا, معتبرا أن إجراء الانتخابات قبل وجود حكومة إنقاذ ذات صلاحيات وقبل وجود دستور من شأنه أن يطيل الفترة الانتقالية. واقترح عاشور تعديل نص المادة 60 بحيث يمكن تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور عقب الانتخابات مباشرة. من ناحيته, أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ضرورة عقد الانتخابات في موعدها, مؤكدا أنه لا مشكلة على الإطلاق في عقدها في ظل حكومة تسيير الأعمال الحالية وقبل تشكيل حكومة إنقاذ وطني. على صعيد آخر, قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع انه من الأفضل تشكيل الحكومة قبل الانتخابات, حتى لو تم تأجيلها لفترة وجيزة, مؤكدا ان البلاد في حاجة إلى حكومة قوية للسيطرة على إجراء العملية الانتخابية بشفافية في ظل سيطرة التيار الديني على المساجد واستخدامها في الدعاية الدينية, فيما ذهب خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة وأمين عام اتحاد شباب حزب التجمع إلى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات اعتراضا على تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري, مبديا تحفظا تام على تسميته رئيسا للحكومة. أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فأكد في بيان أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة لن يتحقق إلا في ظل حكومة إنقاذ وطني توفر الضمانات المطلوبة لذلك وتحظى بتأييد القوى السياسية الأساسية في المجتمع، موضحا أن الأيام الأخيرة أثبتت بما لا يدع أي مجال للشك أن الانتخابات القادمة لا يمكن أن تكون حرة وآمنة في ظل حالة الانفلات الأمني وفي ظل توتر غير مسبوق بسبب حشد قوات الداخلية والشرطة العسكرية في ميدان التحرير والعديد من المحافظات فى طول البلاد وعرضها.
