أعلن "الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي" ثقته في الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لكي يشرعا فورًا في تشكيل الحكومة الجديدة، كما أعلن تقبله اقتراحات القوى الوطنية الأخرى للوصول لحكومة وفاق وإنقاذ وطني، مؤكدًا أنه سوف يعمل بكل قوة على إنجاح مهمة الحكومة الجديدة. ويؤكد الحزب في بيانه اليوم أنه على اتم استعداد لخوض الانتخابات التشريعية ونقل السلطة لحكومة منتخبة فى أقرب فرصة، الا انه يرفض ان يشارك فى المقامرة بأرواح ومستقبل ابناء شعب مصر العظيم والمساهمة فى انتخابات مسرحية تصرف النظر عن مطالب الثوار المشروعة وتستهتر بتضحياتهم البطولية وارواح شهدائهم الأبرار. واضاف: "من هذا المنطلق فإننا نرى ان الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع ابناء الوطن بأمان واطمئنان لن تتحقق الا فى ظل حكومة إنقاذ وطنى تحظى برضى وتأييد القوى السياسية الأساسية في المجتمع من إسلاميين وليبراليين ويساريين وقوميين، وتتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، وتشارك المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وتشرف على العملية الانتخابية في أقرب فرصة ممكنة، وتبدأ فورًا في عملية إصلاح وتطهير أجهزة الأمن وإنقاذ الاقتصاد المنهار". وأوضح قائلا: إن حزبنا يريد الانتخابات في أسرع وقت ممكن ونحن مستعدون لها بالرغم من انضمام العديد من كوادرنا لدعم اعتصام ثوار مصر فى ميدان التحرير والعديد من المحافظات الأخرى؛ فمعركة الثوار هي نفس معركة الانتخابات كلتاهما تهدفان إلى إسقاط المستبدين والفاسدين من أجل تصعيد كوادر وطنية قادرة على إصلاح الدولة وتحقيق مطالب الثورة، الا اننا نؤكد رفضنا تعريض البلاد لكارثة تنظيم انتخابات فاشلة أو مطعون في نتائجها بسبب التزوير أو العنف أو إقصاء العديد من الناخبين في ظل مُناخ من التوتر والانفلات الأمني.. ويحمل الحزب المجلس العسكرى المسؤولية كاملة فى حالة عدم الوفاء بالضمانات المطلوبة. وقد اكد الحزب أن نجاة البلاد من المنحدر الذي سقطت فيه هذا الأسبوع لن يتأتي إلا من خلال تكاتف كل القوى السياسية من أجل التوافق على خطة لإنقاذ البلاد أهم بنودها هو حكومة إنقاذ وطني.. وإن النتيجة الطبيعية لعدم التوافق هو وقوع البلاد في براثن الفوضى؛ فلا مخرج إلا في استعادة روح الثورة بما فيها من إنكار للذات والتضامن والحب بين كل أبناء الشعب". وأضاف الحزب المصرى ان البلاد تندفع إلى منحدر خطير في ظل إصرار المجلس العسكري الحاكم على الانفراد بقيادة البلاد وهذا لم يحدث إلا بسبب فشل القوى السياسية في التوافق الفوري على مجلس مدني يتولي الحكم لتحقيق مطالب الثورة الاساسية من حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية. وأضاف قائلا: بالرغم من استمرار نضالنا للضغط على المجلس العسكري من خلال المظاهرات والاعتصامات وكل أشكال الضغط الأخرى لكي يستجيب لمقتضيات تفكيك النظام القديم، الا ان المجلس العسكري لم يستجب للمطالبات المتكررة بإصلاح جهاز الأمن والتوقف عن الانتقام من معارضيه، والإفراج عن أبطال كثيرين لا بد من تحريرهم وتعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم، وقد اثبتت الأحداث الأخيرة ان ترتيبات الحكم الحالية واستمرار المجلس العسكرى على قمتها غير كفيلة بتحقيق الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها.**
